 ذي قار/ حسين العامل

لوح أصحاب المخابز والأفران في ذي قار، أمس الثلاثاء، بغلق محالهم وتسريح العاملين فيها وإعلان الإضراب العام في حال مضت الحكومة قدما في إجراءاتها التقشفية التي باتت تهدد خبز الشعب، منتقدين ارتفاع أسعار الطحين إلى ضعف سعره خلال الأشهر المنصرمة، وفرض غرامات ورسوم مجحفة وتقليص حصتهم من النفط الأبيض.

وقال رئيس لجنة المخابز والافران في ذي قار علي الصافي إلى (المدى)، إن "اصحاب المخابز والافران يعانون منذ عدة سنوات من مشكلة توفير النفط الأبيض بعد تقليص حصصهم من النفط المدعوم من 3 آلاف لتر الى الفي لتر شهريا في زمن حكومة حيدر العبادي". وأضاف الصافي، أن "هذا التخفيض اضطرهم الى شراء ما يحتاجونه من السوق السوداء بسعر 120 ألف دينار للبرميل بدلا من 30 ألف للسعر المدعوم".

وأشار، إلى أن "ما فاقم المشكلة لدينا هو ارتفاع سعر كيس الطحين الأبيض من 25 ألف دينار للكيس الواحد إلى أكثر من 42".

وتحدث الصافي، عن "ارتفاع سعر كيس الطحين الأسمر من 15 ألف دينار إلى 28 ألف دينار".

ولفت، إلى أن "أصحاب المخابز باتوا مثقلين بالديون اثر إجراءات الحظر السابقة الخاصة بوباء كورونا ونتيجة الديون والغرامات المترتبة على تأخير تسديدها، ولاسيما في مجال تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والرسوم الحكومية وإيجارات المحال المؤجرة من الدولة".

وأكد الصافي، أن "كل فرن ومخبز بات اليوم مديناً بنحو خمسة أو ستة ملايين دينار للدوائر الحكومية إضافة إلى ديون أخرى متعلقة بشراء مادة الدقيق من القطاع الخاص والتي تقدر بأكثر من 25 مليون دينار على كل مخبز وفرن صمون وهذا ما أخذ يثقل كاهلهم".

وطالب بـ"ضرورة دعم قطاع المخابز والأفران وعدم الضغط على أصحابها، كون ذلك ينعكس على قوت الشعب".

وأورد الصافي، أن "المخابز والأفران كانت قبل بضعة أشهر كانت تبيع كل 10 قطع من الخبز بسعر ألف دينار، فيما أصبحت حالياً تبيع كل 5 أو 6 قطع بألف دينار نتيجة ارتفاع أسعار الطحين وفرض الرسوم وتراكم الغرامات".

ولوح، بـ"غلق المخابز والأفران وتسريح العاملين فيها وإعلان الإضراب الشامل في حال لم تستجب الحكومة للمطالب وتعيد دعمها لرغيف الخبز".

ودعا الصافي، "الوزارات المعنية إلى توفير الطحين المدعوم وإعادة حصصهم من النفط المدعوم إلى 3 آلاف لتر شهريا وتخفيف أعباء الديون والغرامات الخاصة بالضمان الاجتماعي مع مراعاة الظروف القاهرة التي فرضتها إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي الخاصة بوباء كورونا".

ويُقدر أصحاب المخابز والأفران حجم الأموال التي تجبيها الدوائر الحكومية سنوياً من كل فرن أو مخبز ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين دينار كرسوم وضرائب وغرامات وفحوصات طبية ورسوم مهنة وأجور أخرى وهو ما لا يتناسب مع دخل أصحاب تلك المشاريع الصغيرة. وتضم محافظة ذي قار 670 مخبزاً وفرناً تتبع القطاع الخاص ويعمل فيها أكثر من خمسة آلاف عامل من عمال الأجور اليومية، إضافة الى أصحاب العمل.

بدوره ذكر علي خزعل عكاب، صاحب فرن، أن "كل واحد منا بات مطالباً اليوم بتسديد مستحقات وتكاليف مالية مضاعفة بعد ارتفاع أسعار مادة الطحين واللجوء الى شراء النفط الأبيض من السوق السوداء لسد النقص الناجم عن تخفيض الحصة المدعومة". وتابع عكاب، أن "أصحاب المخابز كانوا يستعينون بشراء النفط بسعر تجاري من دوائر النفط لسد حاجتهم بعد تخفيض كمية النفط المدعوم إلا انها قطعت تجهيز النفط الذي يباع للمخابز بسعر تجاري منذ خمسة أشهر". وأشار، إلى أن "تلك الدوائر كانت تبيع النفط بـ 60 ألف دينار للبرميل، و30 ألف دينار للبرميل المدعوم، وهذا ما اضطر أصحاب المخابز لشراء النفط من السوق السوداء بسعر 120 الف دينار للبرميل".

وتحدث عكاب عن "رفع بدلات الإيجار والضرائب ورسوم الضمان الاجتماعي لكل عامل حيث وصلت إلى 60 ألف دينار شهرياً بعد أن كانت 42 ألف دينار". وشدد، على أن "بدل إيجار المحال العائدة للبلدية مرتفع ولا يتناسب مع دخل أصحاب المخابز والأفران"، مبيناً أن "الديون ورسوم الضمان الاجتماعي تراكمت؛ بسبب الخسائر الجسيمة التي تعرضنا لها من جراء جائحة كورونا وإجراءات الحظر".

ويعرب عكاب، عن أسفه لـ "وجود مطالبة بتسديد الرسوم وبدل الإيجار رغم إجراءات الحظر وما تمخض عنها من غلق للمحال"، وعدّ "الديون الحكومية بأنها أصبحت تثقل كاهلهم".

ويواصل، أن ""فواتير الماء ارتفعت هي الأخرى الى 27 الف دينار شهرياً والكهرباء باتت بأسعار تجارية مكلفة ورسوم فحص مادة الطحين التي تتقاضاها دائرة الصحة بواقع 45 ألف دينار لكل ثلاثة أشهر".

وأوضح عكاب، أن "دائرة البلدية تتقاضى 180 الف دينار سنويا كأجور تنظيف لم تقم بها على أكمل وجه، وكذلك تجبي رسوم مهنة بواقع 10 بالمائة من كلفة بدل إيجار المحل، فيما تتقاضى مديرية المطاحن الحكومية 15 ألف دينار عن تجديد الإجازة سنوياً". وأفاد، بأن "وزارة الصحة تتقاضى رسوم فحص طحين من أصحاب المخابز والأفران ولا تستوفيها من التاجر الذي استورده من خارج البلاد، كما أنها لا تحمل جزءا منها". ولفت عكاب، إلى أن "الإجراءات التي رفعت تكاليف إنتاج الخبز اضطرت أصحاب المخابز أما الى رفع الأسعار أو إلى تقليص وزن القطعة من الرغيف وهو ما يدفع بالمواطن إلى التذمر والاستياء والنقمة على صاحب الفرن ومجمل الوضع العام".

وأكد، أن "أصحاب المخابز وممثليهم راجعوا الدوائر المعنية والحكومة المحلية حول تفاقم المشكلة التي تهدد قوت الشعب وهذه بدورها أبدت تفهمها للأمر وزودتنا بكتب مراجعة للوزارات المعنية". ووصف الوضع الحالي بـ"الدوران في حلقة مفرغة"، وهدد بـ"الإعلان عن إضراب عام أو غلق للمحال بصورة تامة بدلاً من تحمل فواتير الخسائر، إذا لم توفر لنا الدولة حلولاً".

وانتهى عكاب، إلى أن "الإجراءات الحكومية أعفت عن دفع رسوم أربعة أشهر فقط من مستحقات المدة التي تعطلت فيها مصالحهم بسبب كورونا في حين أن إجراءات الحظر والإغلاق استمرت لمدة سنة تقريبا".