 بغداد/ محمد صباح

بعد أن عجزت كل الأطراف السياسية عن إقناع القوى المنسحبة بالتراجع عن قرار تعليق مشاركتها في الانتخابات النيابية المبكرة، استعانت جهات نافذة بدولة خليجية لإجراء وساطة من شأنها أن تسهم بضمان مشاركة الجميع في الموعد المقترح من الحكومة.

وقدمت الكتل المعترضة ثلاثة مواعيد جديدة للانتخابات جميعها في العام المقبل، من بينها إكمال الدورة البرلمانية الحالية، لكن تلك المقترحات كان مصيرها الرفض من قبل الحكومة.

ويقول عضو في ائتلاف دولة القانون طلب عدم ذكر اسمه في تصريح إلى (المدى)، إن "الكتل السياسية تعتقد أن الموافقة على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، هو إذعان لشروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأضاف، أن "جميع القوى السياسية واقفة بالضد من محاولات التأجيل ورافضة لها".

وأشار، إلى أن "الكتل السياسية أجرت اجتماعين ناقشت فيهما مطالب الكتل المنسحبة من الانتخابات، وقررت في هذين الاجتماعين المضي بالانتخابات وعدم إرجائها إلى موعد آخر".

ولفت، إلى أن "اللجنة التفاوضية المشكّلة للحوار مع المنسحبين لم تتمكن من إقناعهم بالعدول والعودة عن مواقفهم الرافضة للانتخابات".

وكانت القوى الشيعية الخمس قد أجرت اجتماعا لها في منتصف الأسبوع الماضي ناقشت فيه شروط الصدر الداعية لتأجيل الاقتراع إلى شهر نيسان المقبل مع ضبط السلاح المنفلت للجماعات الخارجة عن القانون مقابل عودته.

وفي آخر اجتماع للقوى الشيعية رفض وفد التيار الصدري العودة والتراجع عن قرار عدم خوض الانتخابات البرلمانية، بحسب القيادي في ائتلاف دولة القانون، الذي توقع "إرجاء الانتخابات التشريعية في توقيتها المحدد".

وأعلنت في نهاية الشهر الماضي مجموعة من القوى السياسية عدم مشاركتها في السباق الانتخابي في مقدمتها التيار الصدري بعد اعتزال زعيمه مقتدى الصدر العمل السياسي، ثم انسحب الحزب الشيوعي العراقي، والمنبر العراقي بزعامة إياد علاوي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، بعد أن شكّكت تلك الجهات بنزاهة الانتخابات، وأبدت تخوفاً من السلاح المنفلت

وأكد القيادي في دولة القانون، أن "لقاءات الجانب الأمريكي مع عدد من الأطراف السياسية تضمنت التشديد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وعدم تأجيلها" ورأى أن "المطالبة بتأجيل الانتخابات تأتي بدفع من قبل بعض الكتل التي تراجعت شعبيتها".

اعتبر السفير الأميركي لدى بغداد ماثيو تولر، في تصريح متلفز أن "المشاركة بالعملية الانتخابية أفضل من المقاطعة" محذرا من أن "العراق قد يتجه نحو مسار مقلق في حال إلغاء الانتخابات"، مضيفا: "نحن قلقون من ملف الفساد في العراق".

وعلى صعيد هذه التحركات والاجتماعات المتكررة والمحاولات القائمة لثني الصدر عن قراره بالانسحاب من خوض الانتخابات، ذكر مصدر مقرب من هذه اللقاءات، أن "القوى السياسية ستجتمع غدا (اليوم مساءً) بحضور رئيس الحكومة ومفوضية الانتخابات لمناقشة الموقف النهائي من الكتل المنسحبة".

وتابع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح إلى (المدى)، أن "هذا اللقاء أو الاجتماع سيركز على قضية تأجيل الانتخابات أو إجرائها في موعدها"، مشدداً على أن "كفة الكتل الداعمة لإجراء الانتخابات في الموعد المحدّد أعلى من كفة الكتل المطالبة بتأجيلها".

وأضاف المصدر أن "الحكومة مازالت داعمة للكتل السياسية المطالبة بإجراء الانتخابات في موعدها، وترفض فكرة التأجيل".

وتحدّث عن "دعم خارجي لإجراء الاقتراع في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل".

ويواصل المصدر، أن "الإصرار على عدم إجراء الانتخابات في محلها سينتهي إلى الفوضى بوصفها البديل عن هذا الاستحقاق"، موضحاً أنه "في حال إرجاء موعد الانتخابات إلى موعد آخر سيعطي مؤشراً على عدم مصداقية الحكومة التي أرجأت الاقتراع من شهر حزيران الماضي إلى موعده المقر حاليا، واتهامها بأنها لم تلب مطالب الشعب العراقي".

وأرجأت الحكومة إجراء الانتخابات البرلمانية إلى 10 تشرين الأول 2021، بعد اقتراح المفوضية تأجيل الانتخابات البرلمانية من اجل "استكمال النواحي الفنية لتسجيل الأحزاب السياسية وتوزيع البطاقات الانتخابية وتأمين الرقابة الدولية".

ولفت المصدر، إلى أن "القوى المنسحبة قدمت مقترحاً إلى الحكومة والقوى السياسية بإرجاء الانتخابات البرلمانية إلى شهر تموز المقبل وهو موعد إكمال الدورة البرلمانية الحالية لكن تم رفضه من قبل القوى الداعمة لإجراء الانتخابات، ثم قدمت مقترحاً آخر يتضمن إقامة الانتخابات المبكرة في نيسان المقبل وقد تم رفضه أيضاً".

ونوه، إلى أن "الأطراف التي أعلنت المقاطعة قدمت مقترحا ثالثاً للحكومة والقوى السياسية هو تأجيل الانتخابات إلى الثاني والعشرين من شهر كانون الأول المقبل"، مؤكدا أن "موعد الاقتراع ثابت وغير قابل للتغيير".

وأكد أن" الاجتماع المسائي سيناقش موضوع عودة هذه الكتل المنسحبة إلى السباق الانتخابي".

ومضى المصدر، إلى أن "هناك قوى نافذة طالبت من دولة خليجية للتوسط بينها وبين القوى المنسحبة لإقناعهم بالعدول عن الانسحاب من الانتخابات".

إلى ذلك ذكر النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر في تصريح إلى (المدى)، أن "قرار تحديد موعد الانتخابات ينبغي أن يكون خاصاً بالعراق ولا تشترك فيه جهات خارجية ونحن نرفض الاستعانة بأية دولة كانت".

وتابع شاكر، أن "الموعد الذي ألزمت نفسها الحكومة بموجبه في إجراء الانتخابات ما زال سارياً ولم يتغيّر وأغلب القوى السياسية معه ولا تقبل بالتأجيل لأننا سنكون في هذه الحالة أمام إخلال بما ورد في المنهاج الوزاري".

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر مرسوماً جمهورياً يتضمن إجراء الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، فيما قرّر مجلس النواب حل نفسه قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام.