بدأ عدد من الكتل السياسية حملة لتحديد فترة ولاية رئيس الوزراء إلى دورتين انتخابيتين في محاولة لمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة عام 2014.

وأحال عدد من الكتل السياسية  مشروع قانون  إلى مجلس النواب لتحديد ولاية رئيس الوزراء بفترتين فقط، في تحدٍّ لزعيم عرف بمهارته في المناورة في ظل تغير التحالفات في العراق، على حد وصف وكالة رويترز للأنباء..

وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب أمير الكناني، عن الكتلة الصدرية، إن مشروع قانون أحيل إلى البرلمان بهذا الشان وهو يحظى بتأييد أكثر من 130 عضواً، على حد قوله.

ويحتاج معارضو المالكي إلى غالبية بسيطة في مجلس النواب المؤلف من 325 عضواً لإقرار القانون، ولكن كسب هذا التأييد يمثل تحدياً هائلاً في بلد لا يعرف ثباتاً للولاءات السياسية ويعاني من انقسامات داخل الأحزاب وفق رويترز.

وبالفعل فقد بدأت الكتل السياسية المناورة لكسب مراكز قبل الانتخابات المحلية في نيسان المقبل إداركاً منها بأن تحقيق أداء قوي في تلك الانتخابات سيحسن موقفها في الانتخابات البرلمانية في 2014.

ويقول حلفاء المالكي إن من شأن ذلك إتاحة مساحة للتفاوض واستغلال الخلافات بين الفصائل المختلفة عند مناقشة تحديد فترات الولاية داخل البرلمان.

من جانبه قال النائب عباس البياتي، عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، إن الائتلاف سيتحدى مشروع قانون تحديد ولاية رئيس الوزراء،وسيلجأ إلى المحكمة في حال إقراره.

ونجا المالكي فبل أشهر من أحد أكثر معاركه ضراوة منذ تشكيل حكومته قبل 23 شهراً بعد أن فشل معارضوه في حشد تأييد كافٍ لسحب الثقة من حكومته،ولم تفلح الأحزاب الكردية والكتلة العراقية المدعومة من السنّة، بل وبعض خصوم المالكي داخل ائتلافه الشيعي، في إجراء اقتراع لسحب الثقة منه.

ومنذ مغادرة آخر جندي أميركي العراق قبل نحو عام، اعترى الجمود جهود الكتل السياسية لاقتسام السلطة، وعجز البرلمان عن إصدار قانوني النفط والاستثمار.