بغداد/المدىقررمجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد المدقق من مجلس شورى الدولة وإحالته الى مجلس النواب. وأشار بيان اعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ تلقت المدى نسخة منه امس. الى أن الموافقة على مشروع قانون حماية السكك الحديد تأتي حرصاً من الحكومة العراقية على الحد من التجاوزات على أموال وممتلكات السكك الحديد
 ولحماية المشاريع التي هي قيد الإنشاء والمشاريع المستقبلية الهادفة الى تطوير السكك الحديد التي تعد الشريان الحيوي لحركة الإقتصاد ودفع عجلته كما أن لها دوراً كبيراً في حركة التجارة ونقل البضائع والمواطنين في العراق.وأوضح الدباغ أن مشروع القانون الذي جاء في (11) مادة يهدف الى حماية أموال وممتلكات السكك الحديد ومنتسبيها وسواق القاطرات والعاملين على صيانتها ومن يقوم على تنفيذ مشاريعها إضافة الى رفع التجاوزات التي تقع عليها مع تحديد إجراءات رفع تلك التجاوزات وتمكين الشركة العامة لسكك الحديد العراقية من إستحصال التعويضات عن الأضرار التي تصيبها حيث يحظر وحسب مشروع القانون التجاوز على أموال وممتلكات السكك الحديد أو الأضرار بها أو التجاوز على محرمات السكك الحديد المثبتة بخرائط رسمية أو إنشاء معابر غير نظامية على خطوط السكك الحديد أو إجتياز خطوط السكك الحديد بمركبة من غير المعابر النظامية التي تحددها السكك.وأضاف الدباغ أن المخالف لأحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على (10) ملايين دينار وبتعويض يناسب حجم الضرر الذي يصيب أموال وممتلكات السكك الحديد مع إلزامه بدفع كلفة إزالة المعابر غير النظامية وقيمة الأجهزة والمعدات المتضررة نتيجة فعله وتابع البيان: ويتضمن مشروع القانون عقوبات عدة بالحبس تخص الإعتداء على سائق قطار أو موظف في هيئة السكك الحديد أثناء تأديتهم واجباتهم أو التسبب في وقوع الجرح أو الأذى على من هو بدرجة مدير عام فأكثر أثناء تأديته وظيفته وتطرق مشروع القانون بحسب البيان الى عقوبات أخرى تتمثل بالحبس أو بالغرامة أو العقوبتين معاً كل من منع قصداً سائق قطار أو موظف في السكك الحديد عن القيام بواجباته وفي مواد أخرى وأشار مشروع القانون الى أن السكك الحديد تقوم بالتنسيق مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومع الأقضية والنواحي وأجهزة الشرطة بإزالة المخالفات المرتكبة ورفعها وإتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها