  السومرية نيوز/ بغداد أكد ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي أن تحالفهما المنتظر منذ أكثر من شهر بات اعلانه الرسمي وشيكا، ففي الوقت الذي كشف فيه عضو في دولة القانون أن المشاكل التي تعترض طريق التحالف باتت محصورة حالياً في مسألة تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء المقبل،
 وتأكيد آخر من الائتلاف الوطني أن الإعلان الرسمي للتحالف سيكون نهاية الأسبوع المقبل بعد أن وصل الى مراحله الأخيرة، عاد الحديث عن إمكانية حدوث تقارب ولقاء بين زعيمي دولة القانون والعراقية.ويقول عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن"الخلاف الوحيد الذي لم يحل حتى الآن مع الائتلاف الوطني هو آلية تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء، هل يكون باختياره شخصياً أم باتفاق الائتلافين"، مرجحاً"تجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر من اجتماع البرلمان". واضاف الشلاه بحسب"السومرية نيوز"، أن"حوارات عقد تحالف بين دولة القانون والائتلاف الوطني تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة حققت حتى الآن أهدافها بنسبة 60%"، مؤكداً أن"الخلاف الوحيد بين الائتلافين الذي لم يحل حتى الآن هو آلية تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء أيكون باختياره شخصياً أم باتفاق الائتلافين".واشار عضو ائتلاف دولة القانون إلى أن"التنظيمات السياسية في الائتلافين ستجد حلولاً وسطى لمواضيع أخرى مثل إشغال مناصب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس البرلمان"في إشارة إلى نقاط خلافية إضافية ما عدا طاقم مساعدي رئيس الوزراء، متوقعاً أن يكون"تشكيل الحكومة المقبلة أسرع من تشكيل الحكومة السابقة"، مبيناً أن ذلك"قد يستغرق شهراً من انعقاد جلسة البرلمان".  وكان القيادي في الائتلاف الوطني عن التيار الصدري بهاء الأعرجي قد قال أول أمس في حديث لـ"السومرية نيوز إن الائتلاف استقر بشكل كبير على اختيار مرشحه لرئاسة الوزراء بعد أن استقر على أسمي عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري ليكون احدهما مقابل مرشح دولة القانون نوري المالكي، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي لتحالف القانون والوطني سيكون نهاية الأسبوع المقبل بعد أن وصل إلى مراحله الأخيرة.وتتشابه ظروف تشكيل الحكومة الجديدة بتلك التي كانت قبل تشكيل الحكومة الحالية المنتهية كحالة الصراع على منصب رئيس الوزراء، إذ تنافس على المنصب داخل الائتلاف الوطني كل من إبراهيم الجعفري وعادل عبد المهدي وبرغم فوز الأول في التصويت داخل الائتلاف إلا من التحالف الكردستاني آنذاك ومن داخل الائتلاف نفسه ما اضطر الائتلاف إلى تقديم مرشح تسوية هو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي.من جانبه، قال نائب رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري قصي السهيل إن"الحوارات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون لاتزال محصورة في آليات عمل رئاسة الوزراء والعمل الحكومي المقبل"، مشيراً إلى أنه"لا وجود لخلاف على تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء أو تسمية نائبين بصلاحيات كاملة".واوضح السهيل أن"الائتلاف الوطني يريد أن يجعل موقع رئاسة الوزراء مؤسساتياً، ولهذا فان النقاش الان محصور بصلاحيات رئيس الوزراء والقرارات الإستراتيجية"، مبينا أن"الحوارات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون تسير بشكل طبيعي، لكنها تحتاج إلى فترة من التأني في بعض القضايا للتوصل إلى حلول"، مشيراً إلى أن"هذا الأمر ضروري لتجاوز أخطاء التجربتين السابقتين".وشدد السهيل على أن"كل مرشح لرئاسة الوزراء من الائتلافين لابد أن يخضع لطاولة النقاش"، مؤكداً"وجود بعض الملاحظات لدى الائتلاف الوطني على أداء رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الفترة السابقة". وحاول الائتلاف الوطني العراقي الذي جاء بالترتيب الثالث في الانتخابات بحصوله على 70 مقعداً من مقاعد البرلمان أن يلعب طوال الفترة التي تلت اعلان نتائجها أن يكون لاعبا أساسيا ومرشح تسوية لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل التنافر بين القائمة العراقية التي حلت أولا وائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا.وبموازاة جهود ائتلافي دولة القانون والوطني لعقد تحالف بينهما، يبرز الحديث عن احتمال تقارب بدرجات مختلفة، بين الائتلافين وائتلاف العراقية بقيادة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. ويرى القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ أن"فرص اللقاء بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي لا تزال قائمة"، مؤكدا أن هناك"تشجيعاً لعقد لقاء بين الطرفين". واضاف الدباغ إن"هناك ثوابت يجب الاتفاق عليها قبل عقد اللقاء بين الطرفين لبحث الأوضاع السياسية في البلاد"، مبينا أن"هذه الثوابت إذا ما اتفق عليها ستجعل من اللقاء مثمراً". واشار الدباغ إلى أن"الفترة الحالية تحتاج إلى خطاب إعلامي تصالحي ومقبول من كل الأطراف لتشكيل حكومة شراكة وطنية"، مبيناً أن"التصعيد في الخطابات الإعلامية في الوقت الحالي يعد أمراً خطيراً من أي طرف كان".وكان اللقاء المزم