 بابل/جليل الغزي

أقدمت "ن.ع" على الانتحار بإشعال النار في جسدها هرباً من ظروفها الاجتماعية التي ألمت بها بعد طلاق من زوجها، ورغم أن الإسعافات حالت دون وفاتها، لكنها أصيبت بتشوهات كبيرة.

وتقول، إن "زواجي حصل في سن 16 عاماً؛ وبسبب خلافات عائلية انتهت العلاقة إلى الطلاق، لأكون بعد ذلك عرضة للعنف والسخرية مع أطفالي في بيت والدي ما دفعني إلى إحراق جسدي، لكن شقيقي بادر إلى إسعافي وإنقاذي من موت محقّق".

وأضافت، أن "تشوهات تعرضت لها في مناطق مختلفة من الجسد، وأصبحت أعاني من مشكلتين الأولى انفصالي عن زوجي، والأخرى آثار الحريق الواضحة على وجهي".

ولم يكن الانتحار من الحوادث المعروفة في المجتمع خلال السنين السابقة ولم تسجل الدوائر المعنية إلا حالات نادرة ومتفرقة لهذه الأفعال، إلا أن السنوات الأخيرة بدأت حالات ومحاولات الانتحار تتصدر المشهد في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة ظاهرة انتحار النساء.

وتقول الرائد زينب حسن، وهي ضابط التحقيق في قسم حماية الأسرة والطفل في حديث إلى (المدى)، إن "بابل سجلت خلال النصف الأول من هذا العام ستُ حالات انتحار لنساء في مناطق متفرقة من المحافظة".

وأضافت حسن، أن "جميع من أقدمن على الانتحار هنّ غير متعلمات ويعانين من مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة".

وأشارت، إلى أن "عمليات الانتحار تمت بطرق تقليدية كالشنق والحرق وتناول المواد السمية".

وأكدت حسن، بأن "معدلات الانتحار المسجلة رسمياً تظهر لنا أن النساء يتفوقن على الرجال بثلاثة أضعاف، وهذا يدل على معاناة المرأة في مجتمعنا".

من جهته ذكر الكاتب عبد الرحيم الفتلاوي في حديث إلى (المدى)، أن "تراكم المشاكل العائلية والعوز المادي إضافة إلى الضغوط النفسية هي من تدفع النساء إلى الانتحار".

وأضاف الفتلاوي، أن "المرأة غالباً ما تكون جليسة المنزل، وبالتالي تتعرض إلى الضغط النفسي والانهيار العصبي أكثر من الرجل الذي يحاول أن يرفه عن نفسه بشتى الطرق المعروفة".

وشدد، على أن "أكثر اللواتي أقدمن على الانتحار قد أخبرن عائلاتهن بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تكرار الحديث بهذا الموضوع والتهديد".

ويرى الفتلاوي، أن "العائلات تتحمل المسؤولية الكبيرة بشأن إقدام النساء على الانتحار من خلال تجاهل التهديد بالإقدام على هذه الأفعال".

في حين، يعدّ مدير شعبة الطب النفسي في مستشفى مرجان التعليمي احمد لطيف السعدي، أن "الاكتئاب يعد من أوائل دوافع الإقدام على الانتحار خاصة". وأفاد السعدي، في حديث إلى (المدى)، أن "ظروف العراق خلال السنوات الأخيرة ساعدت على زيادة حالات الاكتئاب وخاصة بين النساء إضافة إلى أمراض نفسية أخرى باتت تظهر في المجتمع العراقي نتيجة عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة".

ويتحدث، "عن افتقار العراق لدراسة بحثية بشأن تحديد حالات الانتحار وأسبابها الرئيسة".

وأردف السعدي، أن "وجود دراسة معمقة لهذه الظاهرة كفيل بإيضاح أن هناك أعدادا كبيرة من حالات الانتحار تم التستر عليها وعدم إظهارها للواقع".

لكنه في الوقت ذاته عاد ليوضح، أن "االحديث عن حالات الانتحار بالشكل الذي يجري في العراق حالياً لا يتعدى كونه تهويلا إعلاميا".

وبين السعدي، أن "مواقع التواصل الاجتماعي ساهمت أيضا بزيادة حالات الانتحار من خلال المحتويات الإعلامية التي تنشر على هذه المواقع أو حالات الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات والتي تدفع بعضهن إلى الانتحار هرباً من جحيم العادات العشائرية".

ولعل العراق يحتاج إلى تشريعات قانونية تساعد المرأة في التحسين من واقعها الاجتماعي والاقتصادي وتضمن لها الحقوق وتساعدها في تأمين حقوقها في حال تعرضت للعنف الأسري.

ويذهب الناشط في مجال حقوق المرأة حسين الفنهراوي، إلى أن "واقع المرأة في العراق بحاجة إلى تشريعات جدية وحقيقية تظهر على الواقع لتحمي حقوقها".

وحذر، من "استمرار تعرض حقوق المرأة إلى المزايدات السياسية وكسب الأصوات مع قرب موعد الانتخابات".