بغداد/المدى

دعا وزير المالية علي علاوي، اليوم الاربعاء، الى تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وقال بيان لخلية الإعلام الحكومي، اطلعت عليه "المدى" ان "وزير المالية، الدكتور علي عبدالأمير علاوي بحث، اليوم الأربعاء، أهمّ متطلبات البنود المطلوب إدراجها ضمن موازنة عام 2022، المُقدَّمة من قبل وكيل الوزارة، وتقدير كُلَفِها في ضوء القوانين والتشريعات المعمول بها".

جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة الحادية والعشرين، الخاصة بلجنة إعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط (2022-2024).

وشدّد علاوي، بحسب البيان على "ضرورة استقرار سقوف الإنفاق عند مستويات آمنة؛ لضمان تنفيذٍ أمثلَ لفقرات وبنود الموازنة بانسيابية ودقة عالية، إلى جانب تعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة".

واضاف البيان "شهد الاجتماع استكمال بحث ومتابعة نموذج الموازنة الاتحادية المُقترحة للسنة المقبلة، ودراسة آليات تطبيقها وفقاً لمتطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، وتمشّياً مع متبنيات عملية الإصلاح المالي المتعلقة بجوانب الإنفاق والإدارة المالية العامة، فضلا عن مناقشة ملف تحديد وبرمجة السقوف الإنفاقية من قبل وزارة المالية ومناقشة مدياتها".