ايوب السومريلخصصة التعليم فوائد تعود على طالبي العلم، غير ان غياب اوانعدام الضوابط المناسبة في جعله متاحا امام الجميع بنحو عادل، شكلت عائقا امام انسيابية التعليم العالي وشموله شرائح المجتمع كافة، ومسألة  اجور الدراسة الجامعية في الكليات الاهلية التي تدار بشكل تجاري، دليل ساطع على هذا الواقع،
اذ انها لا تمت بصلة الى اخلاقيات التربية والتعليم، والمتابع لهذا الموضوع يصاب بخيبة جراء ماوصل اليه الامر حيث يؤكد الطلبة الدراسين في هذه الكليات الاهلية وجلهم من الموظفين والكسبة الذين لم يجدوا فرصتهم في الكليات الرسمية او ظروف عملهم التي تحتم عليهم الدراسة على الحساب الخاص ان اقساط الدراسة لاتقل عن (750) الف دينار للمواد الانسانية وتصل الى ثلاثة ملايين او اكثر للمواد العلمية وهو مبلغ خيالي بالنسبة للطالب تتبعه مبالغ اخرى للتسجيل والاستمارة وغيرها من الامور غير الضرورية التي وجدت لاستيفاء المبالغ النقدية بطرق غير مشروعة , احد الطلبة قال لي ربما نتوقع في هذا العام ان تستوفي عمادة الكلية مبلغا معينا عن تحية الاستاذ لطلبته .وواقع هذه الكليات يفتقر للكثير من المستلزمات المساعدة للطالب في دراسته من حيث الابنية او المختبرات او وسائل الايضاح واغلبها تتخذ مباني ضيقة وغير مريحة من حيث التبريد او التدفئة ونوادي الطلبة في هذه الكليات تتعامل معهم وكأنهم في مطاعم الدرجة الاولى , احدى هذه الكليات احالت ناديها الى احد المتعهدين لموسم واحد بملبغ (90) مليون دينار اذ اصبح قدح الشاي الصغير الذي يشربه الطالب بمبلغ الف دينار وهو اقل ماموجود في هذا النادي العتيد.لاندري لماذا لاتضع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضوابط تحدد على الاقل المبالغ المستوفاة من الطلبة عن كل مرحلة دراسية في هذه الكليات وهي الجهة المسؤولة قانونا وان لايترك الامر هكذا حيث بات المعروف عن مالكي هذه الكليات  انهم اخذوا يرفعون الاجور سنة بعد اخرى حيث لاتقيدهم ضوابط او اجراءات تجعلهم يلتزمون بها وان لايتاجروا بالتعليم وكانه اصبح تجارة مثل تجارة بيع وشراء السيارات وادواتها الاحتياطية والعقارات وعندها نقرأ على التعليم الاهلي السلام كونه اصبح تجارة رابحة.