كشفت وزارة العدل عن تسجيل تصريحات لسعودي محكوم في العراق بتهمة الإرهاب ينفي فيها ما نقلت عنه تقارير إعلامية حول تعرضه لتعذيب وسوء معاملة حيث وصف وزير العدل العراقي حسن الشمري ذلك بأنه جزء من مسلسل استهداف الحكومة العراقية.. فيما أعلنت الوزارة أمس عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة سعوديين بتهمه المتاجرة بالمخدرات في محافظة المثنى الجنوبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي "أن السجين عبد الله حسين سعد انتقل حديثاً من سجن سوسة الفيدرالي بمدينة السليمانية الشمالية إلى سجن التاجي المركزي في بغداد، نافيا اتصاله بأي وسيلة إعلامية من داخل زنزانته، كما أكد أن إدارة السجن تعامله بإنسانية واحترام ويتلقى معاملة حسنة ولا يواجه أي ضغوط أو مضايقات من القائمين على إدارة السجن".

وأوضح السعدي في تصريح وزعته الوزارة أمس  الأربعاء أن مدير السجن مأمون أبو بكر خضر أكد بأن النزيل حسن السيرة والسلوك ولم تسجل ضده أية مخالفة للضوابط والنظام العام في السجن، كما لم يروج للأفكار الطائفية والتكفيرية.

وأشار السعدي إلى أنّ القضاء العراقي كان قد اصدر حكماً بالسجن عشرين عاماً على المدان المذكور وفق المادة (194) من قانون مكافحة الإرهاب، بعد دخوله إلى الأراضي العراقية نهاية العام 2003، مستغلا الوضع الأمني المتدهور آنذاك.

يذكر أن بعض الفضائيات ادعت بأن السجين السعودي المذكور اتصل بها وصرح بأنه يلاقي معاملة سيئة داخل سجنه في العراق، الأمر الذي نفاه السجين جملة وتفصيلا في تصريحات مصورة لإعلام وزارة العدل.

ويأتي هذا اللغط حول السجين السعودي في وقت أكد مصدر في وزارة العدل تنفيذ حكم الإعدام في ساعة مبكرة من صباح أمس بحق سبعة مدانين سعوديين بتهمه المتاجرة بالمخدرات بسجن عرعر المركزي في محافظة المثنى (375 كم جنوب بغدا د.

وأشار إلى أنّ "هؤلاء المدانين السعوديين تم إلقاء القبض عليهم منذ عام 1990 على الحدود العراقية السعودية بتهمه المتاجرة بالمخدرات". وأوضح أن "سبب تأخير تنفيذ حكم الإعدام بحقهم كان بسبب تبادل السجناء وفق اتفاقيات بين الدولتين" كما نقلت عنه وكالة البغدادية نيوز.

ووصف وزير العدل حسن الشمري ما نشر عن اعترافات السجين عبد الله حسن سعد العنزي بأنه "رواية وجزء من مسلسل استهداف الحكومة العراقية بشكل عام والسجون التابعة لوزارة العدل بصفة خاصة. وأوضح الشمري: ان الوزارة ماضية في برنامجها الإصلاحي ولن تكترث بالأكاذيب والافتراءات المضللة.

من جانبها نفت وزارة حقوق الإنسان ما نشر بوجود حالات تعذيب للسجناء السعوديين في العراق.

وذكر بيان للوزارة تلقت المدى  نسخة منه أمس  أن " وزارة حقوق الإنسان تنفي المعلومات بوجود حالات تعذيب للسجناء السعوديين في السجون العراقية، حيث أن الوزارة لم تؤشر تعرض هؤلاء السجناء للتعذيب من خلال قاعدة البيانات المؤشرة لدى شعبة التعذيب في قسم السجون ".

وأضاف " كذلك تنفي الوزارة ما ذكر من معلومات أخرى تضمنها الخبر والتي تفيد بحقن محكومين سعوديين بالسم كطريقة للإعدام واصفة تلك المعلومات أنها عارية عن الصحة وان عقوبة الإعدام في العراق لا تنفذ بالطرق غير القانونية ".

وأشار البيان إلى أن " قاعدة البيانات في الوزارة تؤكد وجود 10 سجناء سعوديين محكومين بالإعدام واثنان منهم تم نقض قرار حكمهما بالإعدام.