بغداد / وكالاتدعا عدد من المواطنين والاقتصاديين   مجلس النواب الجديد إلى السعي لتقليل رواتب وامتيازات اعضاء مجلس النواب، والوزراء والمسؤولين الكبارفي الحكومة العراقية.وقال التدريسي في الجامعة المستنصرية فائز الشرع لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)
 أن   رواتب مجلس النواب والمسؤولين الكبار تعد عالية اذ ماقورنت برواتب المسؤولين في الدول المجاورة، الامر الذي ولد مشكلة حقيقة اعاقت النهوض بدخل المواطن العراقي ".من جهتها دعت الطالبة رشا جبار (22عاماً) الحكومة الجديدة إلى تحويل جزء من مرتباتها إلى دعم ضحايا العنف والارهاب ، في السنوات الماضية وقالت أن "الواقع الامني تحسن، غير انه خلف الكثير من الاعباء والجهود التي يجب ان تقع ضمن اولويات مهام الحكومة المقبلة ".واضافت ان "القضية تحتاج إلى شعور وطني، و ان يفكرالمسؤولون بالشعب الذي اوصلهم إلى المناصب وليس بمصالحهم الخاصة  فقط".  وقال حيدر محمود (28 عاماً) الذي يعمل كاسباً أن " الحكومة غير مهتمة بواقع البطالة في البــلاد ، وهي تخلق جيلاً من العاطلين من خلال بعض قراراتها ، على سبيل المثال قرار منح الرواتب العالية لمجلس النواب والمسؤولين في الحكومة". وتابع قائلا " نأمل ان ينصف اعضاء مجلس النواب الجديد، والحكومة المقبلة المواطن الفقير الذي لايتذكرونه الا في مواسم الانتخابات فحسب، وعليهم ان يقللوا من رواتبهم العالية ويمنحونها إلى الفقراء من خلال توفير فرص عمل وليس بالتصدق عليهم". من جهته حذر الخبير الاقتصادي العراقي عــلاء ياسين من تكون طبقة جديدة تسمى طبقة (البرلمانيين والحكوميين) وهي تشبه الطبقة البرجوازية التي نشأت في اوروبا، وقال أن "امتيازات اعضاء مجلس النواب، والوزراء تعــد خيالية، وغير مبررة  كونها لاتنسجم مع طبيعة المجتمع الاقتصادية اذ ستخلق فوارق اقتصادية كبيرة بين شرائح المجتمع " . وتساءل قائلا "هل من المعقول أن يبقى الوضع الاقتصادي في العراق مرهونا بعقلية غير مخططة ، وان تمنح الامتيازات بطريقة تشكل فيما بعد عبئاً اقتصادياً على البــلاد".  واشار ياسين الى انه "بعــــد اربعة اعوام، سيحتاج العراق إلى ميزانية مالية كاملة لمنح الرواتب لاعضاء مجلس النواب  بدوراته الثلاث،  الجمعية الوطنية، ومجلسي النواب 2005 و 2010والمسؤولين في الحكومات التي تعاقبت على ادارة العراق". وكان إئتلافا دولة القانون والوطني اعلنا عن تحالفهما رسميا في 4 من آيار/مايو الماضي وشكلا الكتلة الاكبر حسب قولهما والتي يجب ان يوكل لهما مهمة تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور العراقي، فيما تصر القائمة العراقية على احقيتها بتشكيل الحكومة كونها حصلت على اعلى الاصوات في الانتخابات البرلمانية. واعلن إئتلاف دولة القانون بإن مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة هو نوري المالكي فقط، وهو ماشكل عامل خلاف بين الائتلافين خلال الايام الماضية بعد اصرار قوى داخل الائتلاف الوطني على رفضها تولي المالكي دورة رئاسة ثانية وابرزها الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة.الا ان القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي هددت بالانسحاب من العملية السياسية اذا حصل التفاف على الدستور وعلى نتائج الانتخابات.