خاص/ المدى
عاد قانون التجنيد الالزامي للواجهة بعد ان الغى في عام ٢٠٠٣، وسط تساؤلات عن اعمار المشمولين وكيفية تأمين الاموال لتغطية نفقات تنفيذه بالتزامن مع الازمة المالية التي يعاني منها العراق.
واقر مجلس الوزراء العراقي، الاسبوع الماضي، مشروع (قانون خدمة العلم)، الذي طرحه مجلس شورى الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب لدراسته وتصديقه.
وفي هذه الاثناء، قال عباس سروط عضو لجنة الامن والدفاع في حديث لـ (المدى)، إن "التجنيد الالزامي طالب به في العديد من المناسبات خلال الحكومات السابقة بهدف تقليل البطالة وخلق فرص جديدة للشباب وإبعادهم عن الانجراف صوب امور اخرى".
وأشار إلى أن "قيمة الراتب الشهري غير معلومة لغاية الان لكنه يختلف من منطقة الى اخرى حسب سخونة المنطقة والوضع الامني فيها ومدة الخدمة من سنة ونصف الى سنتين اما خريج الاعدادية ستة اشهر والبكالوريوس والدكتوراه بحدود شهرين ومن يدفع البدل النقدي تسقط عنه الخدمة".
وأضاف أن "القانون سوف يطلب من مواليد ١٩٨٨ هذا يعني من عمر الثلاثين الى الثامنة عشر ولم يعرف متى سيبدأ العمل به كونه بصدد موافقة مجلس الوزراء".
من جانبه، أكد الخبير العسكري عبد الامير شنشول، في حديث لـ (المدى)، إن "للتجنيد الالزامي فوائد ايجابية للبلد لتعلم الشجاعة وكسر حاجز الخوف ومعرفة استخدام السلاح البسيط".
إلى ذلك، قال حسين علي خريج كلية القانون إن "هذا القانون من القوانين الجيدة لكن نتمنى ان يبتعد عن الضغوطات السياسية ويكون الولاء فقط للوطن بعيدا عن الولاءات السياسية او الخارجية اذ تفيد الخدمة العسكرية للشباب تصقل الحماس وحب الدفاع عن البلد".
