بغداد/ شاكر المياح تصوير/ مهدي الخالدي تحت شعار المواطن بين الحق في السكن والتجاوز على الاملاك العامة ضيفت مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون في ندوة ورشة نحاور وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم التي ناقشت فيها موضوعة شعار الندوة التي حضرها عدد كبير من مواطني منطقة الزعفرانية
 المتجاوزين على الأرض المحرمة التي يمر من تحتها أنبوب النفط الناقل وعدد من الإعلاميين ومراسلي القنوات الفضائية، وغاب عنها بعض من أصحاب الشأن والقرار الذين دعتهم المؤسسة لحضور هذا الملتقى وهم كل من المدير العام لدائرة العقارات في مجلس الوزراء والمدير العام لدائرة عقارات الدولة والمدير العام لعقارات أمانة بغداد وممثل مجلس محافظة بغداد، والمتحدث الإعلامي لوزارة النفط، وقدم لها مدير إدارة مؤسسة المدى المحامي رعد محمد حسن ناجي الذي رحب بالوزيرة الضيف شاكراً لها تلبيتها دعوة (المدى) للمشاركة في هذا المحفل واغناء الندوة بما يسهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلات التجاوز على أملاك الدولة ومنها القضية موضوعة البحث. في بداية حديثها قالت: سأتكلم عن هذه القضية قدر تعلق الأمر بوزارة حقوق الانسان لأنني لست مسؤولة عن دوائر عقارات الدولة المرتبطة بأمانة بغداد والوزارات الأخرى، في الحقوق هناك مسألتان مهمتان تتعلقان بحقوق المواطن وحقوق الدولة، ومشكلة التجاوز بتقديري هي أزلية ولم يتم معالجتها بشكل صحيح من قبل الانظمة التي تعاقبت على حكم العراق أو التي اعقبت سقوط النظام السابق، لم تكن هناك دراسة مستفيضة وواضحة تناولت هذا الموضوع بشكل جاد وعلمي وحضاري لأن موضوع التجاوز هو قضية قانونية وإنسانية ولها صلة مباشرة بالناحية الاجتماعية والنسيج الاجتماعي لعموم المجتمع، والتجاوز على محرمات انبوب النفط قد يكون فيه خطأ ما أو هناك مخالفة قانونية اقترفها المواطن بتجاوزه على ارض لا يملكها، ولكن في الوقت ذاته هناك مشكلة ما. rnدوائر البلديات ومهماتها الرقابية وعليه فلا بد من وجود رقابة وان يبلغ المواطن مسبقاً ويحاط علما بأن هذه الارض محرمة وهي تابعة لمشاريع تخص دوائر الدولة وتحديداً وزارة النفط، هذه المهمة الرقابية يجب تضطلع بها أمانة بغداد ومن خلال دوائر البلديات تمنع مثل هكذا تجاوزات قبل وقوعها، وأنا شخصياً قد اطلعت على بيوت شيدت بالكامل في تلك المنطقة وعلى وفق هذا لا اعفي هؤلاء المواطنين من المسؤولية القانونية، ولا اعفي الدولة من المسؤولية أيضاً في مراقبة ومتابعة هذه التجاوزات ومنعها بشرط توفير البديل، وهذا يعني وجود دراسة اقتصادية وتخطيطية في كيفية مساعدة المواطنين وخاصة ذوي الدخول الواطئة والمحدودة، وكيفية توفير فرص عمل وتوفير وحدات سكنية ومنح القروض هذا في الجانب الاقتصادي وتلحق به النواحي الانسانية الاخرى، وبهذا الصدد أنا أميل الى مراعاتها بشكل دقيق سواءً كان المواطن متجاوزاً أم له حق أو من غير حق، وخاطبت الحاضرين قائلة: أنتم متجاوزون على ارض الدولة لكن يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار عند إصدار أوامر الاخلاء وجود الابنية المدرسية وطلبة المدارس، وكذلك بعد أو قرب مواقع عمل المواطنين الذين استهدفتهم تلك الاوامر، وأكدت أنها لم تدع لالقاء محاضرة بل للاستماع الى وجهات نظر وآراء المواطنين اصحاب الشأن انفسهم ونتحاور مع بعضنا بغية أن نتوصل الى رؤى مشتركة في كيفية حل هذه الازمة من خلال إيصالها الى المسؤولين المعنيين بهذه القضية.rn دور سكن واطئة الكلفةواحدة من القضايا التي عملت عليها وزارة حقوق الانسان هي قضية المتجاوزين على اراضي الدولة والاملاك العامة واسكان ذوي الدخول الواطئة، إذ اتفقنا مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التي ابدت استعدادها لبناء دور سكن واطئة الكلفة بأسعار لا تتجاوز عشرة ملايين دينار عراقي لكل وحدة سكنية، لا نستطيع القول بأن هذه الوحدة هي دار بالمعنى الشامل بل هي مقبولة الى حد كبير وهذه المبادرة ما تزال قائمة حتى الان غير ان العائق الوحيد هو في عدم وجود قطعة الارض الملائمة لإقامة هذه الوحدات السكنية وبمجرد أن تمنح الدولة والمحافظة أو امانة بغداد هذه الارض ستباشر المفوضية تشييدها وعلى الفور وبمدة محددة، وعليه فبدلا من ارغام المواطنين على الاخلاء لا بد من البدء اولا ببناء مثل هذه الوحدات السكنية التي ربما ستكون ملكا لهؤلاء مستقبلا الى ان يقضي الله أمراً كان مفعولا، ولحد هذه اللحظة لم تحدد بعد الآليات المتبعة والتفاصيل الدقيقة التي تشمل التمليك وغيره من المفردات الاخرى، ولكن وبحسب اعتقادي ان التوجه العام هو نحو التمليك الخاص لشاغليها. وقبل ستة اشهر فاتحت وزارة حقوق الانسان جميع مجالس المحافظات بغية ان نحاط علما بالمشكلات التي تواجهها هذه المجالس وطبيعة احتياجاتهم وفيما إذا كان بإمكانها توفير قطع اراض كي تشيد عليها المفوضية العليا وحدات السكن التي اشرت اليها ولم نتسلم أي رد من تلك المجالس حتى هذه اللحظة، وقبل يومين فقط وردنا كتاب من رئيس مجلس محافظة بغداد يطلب فيه ابداء التعاون معهم لحل مشكلة المتجاوزين على محرمات انبوب النفط في منطقة الزعفرانية وغيرها من المناطق الاخرى، واجبناه بان الوزارة كانت قد ابرمت اتفاقا مع المفو