بغداد /المدى-وكالات  لم تبق سوى ايام معدودة ليعلن رئيس الجمهورية جلال طالباني موعد انعقاد جلسة البرلمان الجديد المقررة دستوريا في الخامس عشر من الشهر الجاري،وفي غضون هذه الايام تشهد الكتل السياسية مفاوضات كادت تكون اكثر جدية وعقلانية من السابق
من اجل حسم قضية الكتلة الاكبر عددا التي تقع على عاتقها مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، في الوقت نفسه تؤكد القائمة العراقية تمسكها بأستحقاقها الانتخابي على اعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات الا ان المادة 76 قد غيرت الكثير من الموازين التي جعلت الائتلافين (دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم) يسارعون لاعلان تحالفهما تمهيدا لاعلان الكتلة البرلمانية الاكبر عدداً،ومع هذا كله لم تتضح الصورة حتى الان هل تشكل الحكومة من الكتلة الاكبر عددا ام الكتلة الفائزة؟ ووسط الجدال الدستوري لا تزال هوية الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة غير واضحة المعالم، ويلفها الكثير من الغموض وسط التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية حاليا والبيانات المتضاربة للكتل السياسية على الرغم من مرور ثلاثة اشهر على إجراء الانتخابات التشريعية و اكثر من اسبوع على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائجها.من جانبه نفى باسم العوادي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم طلب الائتلاف الوطني العراقي سحب ترشيح مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مقابل سحب مرشحه عادل عبد المهدي. وقال العوادي"ان الحديث الذي تناولته بعض وسائل الاعلام عن هذا الموضوع لا صحة له ولم يكن مطروقا في اجتماعات الائتلافين". مشيرا الى"ان الائتلاف الوطني لم يطلب يوما سحب ترشيح المالكي وحتى مطالبات التيار الصدري لم تكن لسحب ترشيحه، وانما لترشيح مرشحين آخرين من دولة القانون الى جانبه ولم يكن أي اعتراض على ترشيحه". وذكر العوادي ان المجلس الأعلى الإسلامي أيضا كان يميل الى هذا الرأي لكي تكون هناك خيارات اخرى، منوها الى أن ما يطرح بشأن طلب سحب ترشيح المالكي غير صحيح ولم يحدث. وفي هذا السياق أكد الائتلافان (دولة القانون والوطني العراقي) أن تحالفهما المنتظر منذ أكثر من شهر بات إعلانه الرسمي وشيكا. في الوقت الذي كشف فيه عضو في دولة القانون أن المشاكل التي تعترض طريق التحالف باتت محصورة حالياً في مسألة تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء المقبل، وتأكيد آخر من الائتلاف الوطني أن الإعلان الرسمي للتحالف سيكون نهاية هذا الاسبوع بعد أن وصل إلى مراحله الأخيرة. حيث يقول عضو ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن"الخلاف الوحيد الذي لم يحل حتى الآن مع الائتلاف الوطني هو آلية تحديد طاقم مكتب رئيس الوزراء، هل يكون باختياره شخصياً أم باتفاق الائتلافين"، مرجحاً"تجاوز الخلافات وتشكيل الحكومة الجديدة في غضون شهر من اجتماع البرلمان".تفاصيل ص3