 علي حسين

جميل جداً هذا النظام السياسي، نادراً ما تجد فيه مسؤولاً أو سياسياً لا يراوغ ، بل ونادراً ما تجد فيه حزباً أو تنظيماً تواضع ودخل العملية السياسية من أجل الخدمة العامة، حيث تطغى المنفعة الشخصية فوق كل الخُطب والشعارات، فهناك اليوم وفرة هائلة من المحسوبية والانتهازية.

كنت قد قرأت خبراً مثيراً يقول إن رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ أمر بالتحقيق مع مسؤولين بسبب فيضان راح ضحيته العشرات من المسؤولين الذين وجدوا أنفسهم، متهمين بخيانة ثقة الشعب، اعترفوا بتصريحات للصحافة أنهم سيتقبلون أية عقوبة لأن مسؤوليتهم الحفاظ على أرواح الناس.

ظل الغرب يعامل الصين على أنها بلاد متخلّفة غير قادرة على التطور. فيما نجد اليوم أن النسبة الأكبر من المتفوقين في جامعات أميركا هم من تلك البلاد "المتخلّفة" التي كان الغرب يتصور أنها ستغرق في الأفيون، ففاجأته بأن تحولت إلى اقتصادات مزدهرة، فيما مانزال نحن نياماً حيث نجوع ونرفع رايات الطائفية والانتهازية، ونصر على أن نمنح كرسي هيئة الإعلام والاتصالات للزعيمة حنان الفتلاوي.

ثمة أحداث كثيرة لا نراها في عناوين صحفنا المشغولة بحزب الحلبوسي التقدمي ومعركة الثأر بينه وبين جماعة "عزم"، وصراخ مشعان الجبوري الذي لا يزال متواصلاً، وانتظار الجماهير عودة حنان الفتلاوي، والاصرار علن اننا عائدون لنبني الدولة !! .

عزّز دنغ كسياو بنغ، باني الصين الحديثة، الدعوات إلى حكمة قديمة تقول: "إبحث عن الحقيقة من خلال الوقائع"، في إشارة مقصودة إلى أنه لا توجد خريطة طريق جاهزة للإصلاح والتنمية، وأنه "يتعين على الشعب أن يعبر النهر بنفسه ليتحسس بأقدامه الحصى الموجود في قاع النهر".

هل يفكر ساستنا بقراءة تجربة الصين، ويسألون أنفسهم عن حجم مسافة التقدم التي قطعتها البلاد في سنوات حكمهم؟ ما هي نسب النموّ والتطوّر والتقدم ومستويات الدخل؟ ما هي المشاريع التي اعتمدتها حكومة المالكي لتنمية قدرات هذا البلد النفطي؟ والأهم ما مقدار الاستقرار الذي تحقق؟

كم هي بسيطة هموم العراقيين أن يعرفوا، مثلاً، لماذا موازنات الثماني سنوات في عهد نوري المالكي وصلت إلى ألف مليار دولار، وليس في العراق محطات كهرباء متطورة، فيما تفتقد معظم المدن إلى ماء صالح للشرب، لا ضمان اجتماعي وصحي ولا شوارع نظيفة، اليوم تبحث الناس عن دولة غير محكومة بالفساد، المواطن اليوم ينتحب ويكتئب حزناً على ضياع الحلم بأيدي مجموعة من السياسيين محدودي الأفق ومتواضعي القدرة.. بعد تسعة عشرعاما من المهازل ، لا أحد يريد أن يجيب عن مَن الذين يديرون الآن عشرات المليارات من أموال العراق المسروقة في مشاريع تجارية وصفقات سياسية؟