قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني إن بلاده هي التي طلبت من الشركة الأمريكية موبيل اكسون الانسحاب من مشروع تطوير حقل القرنة النفطي وليس العكس.

وأشار الشهرستاني في تصريح نقله موقع ( بي بي سي) الالكتروني إلى أن السلطات العراقية هي التي طلبت من الشركة بيع حصتها، وهي لم تكن راغبة في ذلك، بسبب توقيعها عقدا في إقليم كردستان بدون موافقة الحكومة العراقية، وهذه سياسة ثابتة في العراق بأن أي شركة لا تلتزم بالقوانين العراقية عليها أن تفسخ العقد، لهذا كان هذا القرار عراقيا ولم يكن قرارا لأكسون موبيل.

وكانت الشركة النفطية العملاقة قد أعلنت قبل أيام نيتها الانسحاب من مشروع القرنة الذي تقدر كلفته الإجمالية بنحو 50 مليار دولار دون إعطاء أسباب محددة. لكن تقارير إعلامية دولية أشارت إلى أن هذا التطور يعكس خيبة أمل الشركة النفطية المتنامي من السلطات المحلية في جنوب العراق وحماسها المتزايد للعمل في مشاريع أكثر ربحية في إقليم كردستان.

ويرى عدد من المراقبين انه من شأن هذه التطورات أن تسلط الضوء من جديد على التوترات المتزايدة بين الحكومة المركزية ومنطقة الحكم الذاتي في الشمال التي وقعت عقودا ضخمة مع شركات غربية عملاقة مثل توتال وشيفرون لاستغلال احتياطاتها من النفط والغاز.

وترى الحكومة الاتحادية أن هذه العقود غير قانونية في حين تنظر إليها حكومة كردستان بأنها تندرج ضمن صلاحياتها التي منحها لها الدستور.

وعن طلب الحكومة العراقية من الشركة الوطنية التركية للنفط تباو بيع حصتها في مشروع نفطي آخر، قال نائب رئيس الوزراء بان القرار يندرج في إطار سياسة الحكومة الصارمة تجاه أي إخلال بالقانون العراقي ،مشيرا إلى انه جاء كردّ على إعلان مسؤولين أتراك بأنهم مستعدون لمساعدة كردستان على تصدير النفط والغاز العراقي من خلال تركيا دون طلب إذن مسبق من الحكومة المركزية ...

ويثير قرار الحكومة المزيد من الجدل حول مستقبل العلاقة بين الشركات الغربية الأخرى والحكومة العراقية خاصة أن عددا منها وقع عقودا مع حكومة كردستان على الرغم من كل الضغوط والتهديدات التي مورست ضدها من قبل الحكومة المركزية.

وكانت الحكومة العراقية قد كشفت النقاب عن إستراتيجية طموحة بعيدة المدى تهدف إلى زيادة إنتاج النفط إلى 12 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2020 من مستوياتها الحالية المقدرة بـ 3.4 مليون برميل يوميا.

ولتحقيق ذلك أبرمت عدة عقود ضخمة مع شركات نفطية كبرى تملك المال والخبرة والتجربة لمواجهة مثل هذه التحديات، لكن عددا من الخبراء شكك في مدى قدرة الحكومة على تحقيق حتى نصف هذه الكمية بسبب الخلافات السياسية الداخلية والبيروقراطية وضعف البنى التحتية التي خلفتها سنوات الحصار والحروب، وكل هذا في غياب تشريعات قانونية تقدم الضمانات الكافية للمستثمرين.

ويمثل الخلاف مع شركة اكسون موبيل نموذجا للمتاعب التي يمكن للحكومة العراقية أن تواجهها في إقناع شركات كبرى تملك الخبرة والتكنولوجيا لإعادة تأهيل الحقول النفطية ورفع إنتاجها.

وأمام هذه التحديات خفضت السلطات العراقية توقعاتها للإنتاج بأكثر من مليوني برميل يوميا قبل نهاية العقد الجاري ليصل حدود 9.5 مليون برميل يوميا.

إلا أن وكالة الطاقة الدولية كانت قد توقعت في تقرير خاص عن النفط العراقي قبل شهر أن يصل إلى 6 ملايين برميل يوميا خلال الفترة نفسها. وعزت ذلك إلى العراقيل الضخمة التي تواجهها الحكومة في توفير الظروف الملائمة لإحداث تغييرات جذرية تساهم في رفع الإنتاج بالوتيرة التي ترغبها الحكومة.