متابعة/ المدى

كشف رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة يحيى آل إسحاق، اليوم الاثنين، عن نوعين من الديون على العراق، احداها للمقاولين والقطاع الخاص الايراني وهذه سهلة الاستحصال، فيما تتمثل الثانية بالديون الى الحكومة الايرانية القادمة من تصدير الطاقة والغاز.

وقال آل إسحاق في تصريحات تابعتها (المدى)، إن "التوصل إلى اتفاقات بشأن أموال إيران المحتجزة في العراق والتعاون جار"، موضحاً "لا يبدو أن هناك داع للقلق بشأن هذا الأمر وتطور العلاقات بين البلدين أهم من هذا هذه المشكلة".

ولفت آل إسحاق إلى أن "العلاقات الإيرانية العراقية تقوم على استراتيجية طويلة الأمد"، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الماضي كان يتراوح بين 3 و7 مليارات دولار، فيما يمكن أن يصل في المستقبل إلى ما بين 20 إلى 30 مليار دولار. وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة إلى أنه "في هذه الرحلة، يمكننا أيضا حل المسائل المهمة المتعلقة بالقضايا السياسية والأمنية"، وبشكل عام، هذه الرحلة فرصة جيدة لإيران والعراق.

واضاف أن "ما يوجد لنا في العراق من ديون يتعلق في الغالب بقطاعي النفط والطاقة"، مبينا ان "قطاعنا الخاص يتلقى أمواله من العراق، وتم التوصل إلى اتفاقيات بشأن العملات الموقوفة والتفاعل جار، لذلك لا يبدو أن هناك الكثير مما يدعو للقلق. لكن تطوير العلاقات بين البلدين أهم من هذه المسألة.

ورداً على سؤال عن ديون العراق أمام المقاولين الإيرانيين الذين ينفذون مشاريع فنية وهندسية في هذا البلد، قال: "بشأن المشاريع التي قام بها المقاولون الإيرانيون في العراق، ظهرت في بعض الأحيان على خلفية الصعوبات المالية التي يعاني منها هذا البلد، مشاكل في السداد والمقاولون لدينا دائنون، لكن لا توجد مشكلة كبيرة في هذا الأمر. لا تواجه استعادة أموال القطاع الخاص أية عقبات محددة. العراقيون يقبلون الدين في هذه الحالة، لكنهم بحاجة إلى القليل من الدعم الحكومي للحصول على الاستشارات اللازمة.