بغداد/ المدى

احتفاظ بمعدل انفاق مشابه لموازنة 2021 واستقرار اسعار النفط بما لايقل عن 65 دولارًا للبرميل، شرطان سيخفض العجز المالي في موازنة 2022 إلى الحدود المرسومة والبالغة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان "ارتفاع الايرادات النفطية وغير النفطية أساس لإنهاء العجز بالموازنات المقبلة، فضلًا عن الالتزام بالسقف الإنفاقي نفسه بموازنة عام 2022 وعلى نحو مماثل لموازنة العام 2021 بمتوسط أسعار نفط سنوي لايقل عن 65 دولارا للبرميل مع ارتفاع الايرادات غير النفطية الى الضعف سيؤدي الى خفض العجز الى حدود النسبة  التي رسمها قانون الادارة المالية النافذ والبالغة بنحو 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للعراق".

ويرى صالح أن هذا يؤدي بطبيعته الى تحقيق ما يسمى بظاهرة التعزيز او الانضباط المالي كهدف للاستدامة والاستقرار المالي للبلاد".

ووفق الأرقام الأولية في مسودة الموازنة المالية للعام المقبل فإن الحجم الإجمالي للموازنة يتراوح بين 120 و140 تريليون دينار، وبنسبة عجز تبلغ 20 بالمئة، وكان حجم الموازنة المالية للعام الجاري والتي أقرها البرلمان في نهاية آذار الماضي، يبلغ 129 تريليون دينار وعجز 28 تريليوناً، أي ما يمثل نسبة عجز تبلغ 21%.

ويعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام نتيجة تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.