بغداد/ المدى

توقع صندوق النقد العربي، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم السنوي في العراق خلال العامين الحالي والمقبل، فيما أشار إلى وصوله لنحو 3.1%.

ونالت الازمة الاقتصادية الخانقة على خليفة تراجع اسعار النفط العالمي والذي تزامن مع انتشار جائحة كورونا في عموم انحاء العالم من اقتصاد العراق خلال الفترة الماضية، حسب مراقبين.

وذكر صندوق النقد العربي في تقرير اطلعت عليه (المدى)، "من المتوقع ان يتاثر العراق على المستوى العام للاسعار باثر تفشي وباء كورونا على مستوى الامدادات من السلع، اضافة الى اثر التغيرات في اسعار السلع المستوردة، لاسيما ان العراق يعتمد بشكل كبير على العالم الخارجي في تغطية حاجاته من السلع والخدمات".

وأضاف التقرير، أن "هذا الامر من شانه ان يبقي الاقتصاد العراقي عرضة للتقلبات المتوقعة في العالم سلبا او ايجابا، فضلا عن اثر التغيرات في قيمة العملة المحلية على قيمة تلك السلع والخدمات خاصة في ظل تراجع القوة الشرائية للدينار العراقي".

وتوقع الصندوق، بحسب التقرير، بان "يبلغ معدل التضخم السنوي في العراق حوالي 2.8 بالمئة خلال عام 2021 وسيرتفع الى 3.1 بالمئة خلال عام 2022".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية علي علاوي الخميس إن عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة، وفيما أشار إلى أن العراق خرج بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، حسب تصريحات المسؤولين العراقيين.