بغداد/ المدى

تعهد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، اليوم الاربعاء، بتقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته، بهدف تقليل اعباء القروض على الاقتصاد الوطني.

ويعاني العراق من أزمة مالية خانقة كانت تهدد رواتب موظفيه، حتى قررت السلطات في 20 كانون الأول الماضي، خفض قيمة الدينار مقابل الدولار إلى 1450 بدلاً من 1184، لاحتواء الأزمة، حسب تصريحات المسؤولين العراقيين.

وقال النجم في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط، الاولى، اهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع".

وأضاف أن "الوزارة لن تدرج او توافق على اي مشروع، ما لم يكن متوافرا على جميع المتطلبات، وفي مقدمتها دراسة الجدوى، داعيا الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، الى الاسراع في انجاز هذه المشاريع، والاستفادة من اموال القروض المتوفرة حاليا".

ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي والجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة تنفيذ تلك المشاريع، ووضع الاليات والمقترحات التي تسهم في سرعة الانجاز.

وفي نفس السياق، قال عبد الهادي موحان، عضو اللجنة المالية النيابية، إن "هناك ديوناً خارجية وداخلية، وديون اخرى في زمن النظام السابق وجميعها سيادية ملزمة بالحكومة العراقية خاصة الكويت"، مشيراً إلى أن "الديون بدأت بالازدياد منذ عام ٢٠١٤ بعد الازمة المالية والتي عانى منها العراق، بعد دخول تنظيم داعش".

وأشار موحان، خلال حديث سابق، لـ (المدى)، إلى أن "اجمالي الديون تجاوز الـ ١٠٠ مليار دولار"، مبيناً أن "العراق يدفع بحسب الموازنة المالية للبلاد نحو ١٤ تريليون دينار سنوياً إلى الدول القارضة".

وأضاف أن "مجلس النواب يبحث إيقاف كل الديون الخارجية وعدم المضي بالاقتراض كون ان هذا الوضع يهلك الاقتصاد العراقي"، متوقعاً عدم لجوء "الحكومة إلى الاقتراض هذه الفترة، على اعتبار ان أسعار النفط العالمية بدأت بالتحسن وهي بارتفاع مستمر مما قد يقلص العجز المالي الموجود".

وقرر عدد من الدول المنضوية في نادي باريس عام 2004، (احدى الجهات التي تدين العراق) شطب 80 بالمئة من ديونها المستحقة على العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وخفضت تلك الديون من 38.9 مليار دولار إلى 7.8 مليارات دولار.