بغداد/ نبأ مشرق
ذكرت وزارة التخطيط، أمس الأربعاء، أن معدلات البطالة في العراق ما زالت دون 14%، لكن خبراء شككوا بهذه الإحصائية وتحدثوا عن وصولها إلى 40%، وحذروا من تفاقمها بالتزامن مع وصول الدين العام إلى 140 مليار دولار، ونصحوا بتفعيل القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين.
ويقول المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح إلى (المدى)، إن "معدلات البطالة في العراق ما زالت على حالها، ولم تحصل هناك تغييرات فيها وهي بين 13.8 إلى 14%"، موضحاً أن "هذه الأرقام تشمل جميع المحافظات".
وأضاف الهنداوي، أن "البطالة مختلفة بين الجنسين والفرق بينهما بحدود الضعف، ففي صفوف النساء نجد أنها تصل إلى 18%، أما الرجال فهي بحدود 9%".
وأشار، إلى "جهود وسياسات حكومية من أجل مواجهة هذه الظاهرة تتمثل بتفعيل القطاع الخاص؛ لتحقيق شراكة مع القطاع الحكومي العام في توليد فرص العمل واستيعاب الأيدي العاملة، ونحن مستمرون على ذلك".
ولفت الهنداوي، إلى "إجراءات تم اتخاذها على هذا الصعيد، متمثلة بتشكيل مجلس القطاع الخاص برئاسة وزير التخطيط وعضوية ممثلي كل القطاعات الاقتصادية المنضوية تحت القطاع الخاص".
ومضى الهنداوي، إلى أن "مهمة المجلس رسم السياسيات وضع الرؤى وتحديد الآليات التي يمكن من خلالها دعم كل فعاليات القطاع الخاص لكي يقوم بواجبه على أتم وجه ويساعد في تقليل معدلات البطالة في العراق".
لكن الخبير الاقتصادي أحمد عيد، يرى أن نسبة البطالة في العراق كبيرة جداً وتجاوزت 40%، بخلاف ما تحدثت به وزارة التخطيط.
وأفاد عيد في حديث إلى (المدى)، أن "أرقام البطالة أصبحت مخيفة مقارنة بعدد الذين يتخرجون سنوياً من الكليات والمعاهد، والقادرين على العمل بنحو عام".
ونوه، إلى أن "التوظيف العشوائي وغياب السياسات الاقتصادية العلمية، إضافة إلى الفساد المالي والإداري، تعدّ عوامل مهمة أدت إلى تفشي ظاهرة البطالة".
وتحدث عيد، عن "مرحلة خطرة تواجه العراق، لأن الدين العام تجاوز 140 مليار دولار، مع الافتقار لخطط اقتصادية واضحة المعالم، وهذا يتطلب تفعيل القطاع الخاص من أجل مواجهة خطر هذه المديونية من جهة، وتشغيل الأيادي العاطلة من جهة أخرى".
وشدد، على أن "البطالة وأزمة القطاع الخاص والمديونية يواجهها ترهل وظيفي في القطاع العام، يمنع معها تخصيص درجات وظيفية جديدة في مؤسسات الدولة".
وانتهى عيد، إلى "ضرورة أن تراجع الحكومة حساباتها الاقتصادية والبحث عن حلول عملية تتعلق بالقطاع الخاص وتفعيله، فهو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة التي تسببت بمشكلات اجتماعية عديدة وزيادة في معدلات الفقر".
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قد ذكرت أن موازنة العام الحالي خلت من التعيينات باستثناء درجات خصصت لبعض مؤسسات الدولة وهي قليلة لا تكفي لمواجهة ظاهرة البطالة.
