1- التطورات الاقتصادية الدولية شارفت الازمة العالمية على الانتهاء منذ الربع الثاني من عام 2009 مع انتعاش نسبي في الطلب ونمو متباطئ في الناتج المحلي وتحسن ملموس في  اسعار المستهلك ونمو معتدل في التجارة ، اذ تشير تقديرات المنظمات الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الى ان النمو في الناتج العالمي يتوقع ان يستمر منذ الفصل الثالث
ولو بخطوات معتدلة الى ان يبلغ 3% في عام 2010 . في البلدان المتقدمة بالكاد يحقق الاقتصاد نمواً يتجاوز 1,3 % عدا اميركا واليابان . اما في البلدان النامية والاقتصادات  الناشئة فيتوقع ان تحقق اقتصاداتها نمواً يتجاوز 5% خاصة في الصين والهند حيث يتوقع ان تكون معدلات النمو فيهما 9% و6,4%على التوالي ، كما تؤكد التقديرات ذاتها الى ان الارقام القياسية لاسعار المستهلك ربما تشهد انماطاً متشابهة في معدلات النمو : في الدول المتقدمة 1% وفي الدول النامية 5% .  وربما تنعكس تلك التطورات على انتعاش التجارة الدولية  ومنها تجارة النفط الخام  حيث يتوقع ان تنمو بنسبة 2,5 % عام 2010 مقارنة مع 3% بلغتها عام 2008 .فبعد الارتفاعات الحادة في اسعار النفط الخام شهدت نهاية عام 2008 وبداية عام 2009 تدهوراً كبيراً في هذه الاسعار . ومنذ حزيران من هذا العام كانت اسعار النفط تتقلب مابين60- 70 دولار للبرميل بسبب تعويض مخزونات الدول الأوروبية وزيادة الطلب على النفط الخام خاصة في الصين . وعلى هذا الاساس قامت وكالة الطاقة الدولية بتعديل تنبؤاتها حول الطلب على النفط الخام بدءاً من 2009 فصاعداً من 2, 3 8 مليون برميل باليوم الى 84,6 مليون برميل باليوم . وفي هذا الاتجاه من المتوقع ان تتراوح اسعار النفط مابين 72- 75 دولار/ برميل في حزيران 2010 . وقد استند الانتعاش العالمي على السياسات التوسعية التي انتهجتها الدول الكبرى . غير ان المستقبل لازال يحيطه عدم اليقين بسبب التخوف من قيام تلك الدول بتغيير سياساتها  المالية والنقدية التي استخدمت في تحفيز الاقتصاد . وبرغم ان مجموعة العشرين التي انعقدت في بتزبرغ قد أوصت باستمرار تلك السياسات حتى تضمن انتعاشاً متينا إلا أن إجراءات التحفيز سوف يتم التخلي عنها تدريجياً بعد ان وفرت البنوك المركزية فائض سيولة انعكس على تحسن  الاوضاع المالية . فالاحتياطي الفيدرالي جدد امد بعض الادوات حتى نهاية اذار وبعضها بنهاية حزيران 2010 . وبنك اليابان مدد بعض التسهيلات  الى البنوك حتى بداية شباط 2010 . اما كل من بنك انكلتراوالبنك السويسري الوطني والبنك المركزي الأوروبي فقد أعلنت بشكل جماعي تعليق بعض تسهيلاتها  في تشرين الاول 2009 وبعضها في كانون الثاني 2010 rn2- الاقتصاد العراقي في عام 2010 ان الهدف الاول للسياسة الاقتصادية رفع مستوى المعيشة للغالبية العظمى من السكان . ويقتضي تحقيق هذا الهدف زيادة معدل النمو من الناتج المحلي الاجمالي ( الحقيقي ) وتقليل التفاوت بين الدخول من خلال الطريقة التي يتم فيها توزيع تلك الزيادة. وتستلزم هذه الزيادة توافر شروط معينة منها : معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي يجب ان يفوق معدل النمو في مجموع السكان،تخفيض نسبة البطالة ، تخفيض معدل التضخم من دون التجاوز على  الاحتياطي من التحويل الخارجي الذي يضمن انسيابية التجارة  الخارجية . فبفضل الزيادة الحاصلة في الايرادات النفطية،ارتفع معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الاجمالي ( الاسمي ) بنسبة 30%  خلال الفترة  2004 -  2008 بينما يبلغ معدل التغـيـــر (الحقيقي) 5,6 % خلال الفترة نفسها عاكساً بذلك اثار الضغوط التضخمية . وربما تبلغ النسبة 8% عام 2009 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي . ومن المتوقع ان يكون معدل النمو الحقيقي عام 2010 اعلى من مستواه في عام 2009 بأكثر من 2% . وليس من الصعب الوصول الى هذا المعدل بسبب تحسن  الوضع الاقتصادي كما تعكسه مؤشرات النصف الاول من عام 2009 وتخصيص نحو 28% من موازنة 2010 لبرامج الاستثمار . ومع ذلك فأن  الامر يتوقف الى حد ما على مدى قدرة البنك المركزي العراقي بالحفاظ على سياسته المستقلة في ما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم وابقائها بالحدود المقبولة واستقرار سعر الصرف وتكييف اسعار الفائدة مع مناخ الاستثمار ومعالجة الصعوبات  التي تواجه ميزان المدفوعات . وتؤكد المعلومات والبيانات المتوفرة ان النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضر لايتناسب مع الإمكانات  المالية والبشرية الموجودة، إذ تتوفر لدى العراق احتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية تجعله بوضع يحسد عليه مقارنة مع بقية البلدان بالنسبة لسهولة توفير السلع المستوردة خاصة مستلزمات الانتاج ، كما ان الاحتفاظ بأحتياطي كبير من تلك العملات امر ضروري لتحويل قسم من الزيادة في الطلب المحلي الى السلع المستوردة وبالتالي منع ضغوط التضخم من الاستفحال . والوضع  العام لميزان المدفوعات ايجابي منذ عام 2004،وبرغم ان عام 2009 ربما ينتهي بأنخفاض في فائض الميزان التجاري بسبب الازمة العالمية الا ان سنة 2010 والسنوات اللاحقة سوف تشهد تطوراً كبيراً في تراكم الاحتي