تحقيق/ حميد ابو رغيف برزت بعد عام 2003  ظاهرة الاغراق السلعي ، حيث عجت الاسواق المحلية بالبضائع والسلع المستوردة ، جلها كانت من مناشئ رديئة وذات اسعار رخيصة.   الأجهزة المنزلية كالثلاجات والمدافىء والطباخات  كانت الاكثر رواجاً في وقت انحسرت مثيلاتها من منتجات شركة الصناعات الخفيفة
 إحدى شركات القطاع المختلط التي تمتلك الدولة أسهماً فيها ، حيث تضم الشركة مصانع متخصصة لصناعة تلك الأجهزة ، وعلى الرغم من دخول مثل تلك الأجهزة من مناشئ متعددة إلا أن الكثير من المواطنين مازالوا يفضلون اقتناء منتجات هذه الشركة لما عرف عنها من كفاءة وجودة في النوعية ومطابقة  للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية ، لكن هذا لا يعني عدم تأثير المنتجات المستوردة التي تكون في الغالب غير مطابقة للمواصفات على تسويق الشركة. رخص البضائع المستوردة، وضعف تسويق المنتج الوطني أكد عدد من المواطنين جودة منتجات شركة الصناعات الخفيفة لخضوعها  لسيطرة الجهات الرقابية ، فيما رأى آخرون أن ارتفاع أسعار أجهزة الشركة وعدم توفرها إلا في أماكن ومناطق محددة هو السبب وراء قلة الإقبال عليها .علي هلال (45) سنة موظف قال : أن منتجات هذه الشركة معروفة لدى المواطن وهي متميزة بلا شك لانها تخضع للرقابة وتكون مضمونة ، وفي الغالب تكون أفضل بكثير من المنتجات المستوردة وابسط مثال على ذلك أن الثلاجات المستوردة تخرج منها بعض الروائح الكريهة عند انقطاع التيار الكهربائي ولكن هذا لا نجده في الثلاجة العراقية (عشتار) وأنا أتكلم عن تجربة شخصية حيث توجد لدي في المنزل ثلاجة عشتار وأخرى مستوردة . أنوار مجيد (30) سنة إعلامية ترى أنه لا وجود ملحوظ لمنتجات الشركة على ارض الواقع وهو ما يؤدي إلى الإقبال على المنتجات المستوردة ، خاصة وان المنتجات المستوردة المثيلة لما تنتجه شركة الصناعات الخفيفة تغزو الأسواق حالياً فيما لا نجد أثراً  لما تنتجه الشركة في المحال والأسواق المحلية . ويتفق مع هذا الرأي المواطن محمد راضي (23) سنة وهو كاسب ، حيث يرى ضرورة أن تعمل الشركة على فتح منافذ تسويقية لها في مناطق متعددة أو اغلب مناطق ومحافظات العراق حتى يكون من السهل شراء منتجاتها من دون تكبد عناء التنقل من منطقة إلى أخرى .أما أثير ناجي (37) سنة ، مواطن يعمل في مجال المعلوماتية ، فقد أشار إلى انه على الرغم من جودة المنتج الذي تصنعه الشركة لكن ارتفاع أسعارها يجعل بعض المواطنين يتجهون إلى شراء المستورد وذلك لكون سعره ارخص ، من جانبها تؤكد أيمان سالم وهي موظفة أن الصناعة الوطنية تحتاج الى تسليط ضوء من قبل الإعلام لكي يتعرف المواطن بشكل اكبر على طبيعة ومواصفات تلك المنتجات وفرقها عن المنتج المستورد .rnجهود كبيرة في ظل امكانات محدودة شركة الصناعات الخفيفة من خلال مديرها ومنتسبيها أوضحوا الاسباب التي تقف وراء انحسار وقلة منتجاتها  ومدى منافستها للمنتجات المستوردة .في البداية حدثنا المدير المفوض للشركة هاتف يونس عن منتجات الشركة قائلاً : " إن منتجات الشركة على صلة وثيقة بالمواطن لأنها تدخل في مجال استخداماته اليومية ، لذلك فإن الشركة عملت وتعمل على تصنيع منتجات مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وهي تستورد موادها الأولية من شركات عالمية لها باع طويل في هذا المجال ".وعن دخول المنتجات المستوردة المثيلة لمنتجات الشركة إلى العراق ومدى تأثيرها على التسويق ، أوضح يونس ان المواطن العراقي يعرف جيداً جودة وكفاءة منتجات الشركة لأنه قد لا يخلو بيت عراقي من إحدى تلك المنتجات ، إلا أن دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات التي نعمل وفقها ومن دون تعرفة كمركية أو خضوع لجهاز التقييس والسيطرة النوعية، لا شك انه اثر بشكل سلبي على تسويق منتجاتنا، حيث يذهب المواطن إلى السوق فيجد بضاعة بأسعار رخيصة قياساً بأسعار منتجاتنا لكنها ليست بجودتها فيعمل البعض على شرائها ، لكن لو تمت المقارنة بين منتجاتنا ومنتجات مستوردة مطابقة للمواصفات العالمية التي نعمل وفقها لكانت الصورة قد باتت واضحة من ناحية السعر لأنك ستجد أن سعر منتجنا اقل بكثير من المنتج الآخر.وقال يونس :  هنالك مسألة مهمة لا بد للمواطن من أخذها بنظر الحسبان وهي أن اقتناء الأجهزة المنزلية كالثلاجات والطباخات والمدافىء وغيرها من مناشئ غير معروفة أو لا تعتمد المواصفات القياسية يمثل خطراً حقيقياً ، لان تلك الأجهزة تدخل في الاستخدامات اليومية ولابد أن تمتلك مقومات ونواحي أمنية رصينة حيث أن أي يخلل قد يؤدي إلى حدوث كارثة .وفي ما يخص انعدام وجود منتجات شركته في الأسواق إلا في حدود ضيقة وفي مناطق معينة ضمن رقعة جغرافية صغيرة ، و عن المنافذ التسويقية للشركة في العراق بشكل عام وإمكانية فتح منافذ جديدة؟ قال : " في الحقيقة نحن لدينا 3 منافذ تسويقية في مدينة بغداد موزعة على ثلاث مناطق هي (الزعفرانية ، كمسارة والكرادة ) اما في المحافظات فلا توجد لدينا منافذ تسويقية وذلك لأن فتح مراكز للبيع في المحافظات يحتاج الى تخصيصات مالية لإختيار مكان معين وتأثيثه ونقل منتجات الشركة اليه