منذ بداية عقد التسعينيات شهد العالم تغيرات عالمية متسارعة وتطورات تقنية وتطبيقات اختراعية متدفقة،شكلت الثورة العلمية والتكنولوجية مرتكزاً أساسيا لانطلاقتها، واندماجات ومشاركات ليست بين المؤسسات الضخمة فحسب،
بل بين الدول،فضلاً عن تفعيل الاتجاه نحو التحرر الاقتصادي وحرية انتقال السلع والخدمات والعناصر الإنتاجية،وتغيير دور الدولة من التدخل إلى الضبط المؤسسي،وإحداث الضبط الهيكلي وبرامجه التصحيحية ووضع السياسات الداعمة لتدويل الاقتصاد،وتحرير السياسات الاقتصادية.   بعد سقوط النظام العراقي السابق في 9/4/2003،بدأ العراق بداعي الإصلاح الاقتصادي بتطبيق سياسات وبرامج تحويل اقتصاداته المخطط مركزياً نحو اقتصاد السوق، بغية اللحاق بركب التقدم.وإعادة الحياة للاقتصاد العراقي التي عانت من مختلف الاختلالات الهيكلية وانخفاض معدلات النمو بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة والحروب المستمرة وظروف الحصار الاقتصادي الذي دام طويلاً. الاقتصاد العراقي ومسار التحول نحو اقتصاد السوقبدأ العراق بتنفيذ سياسات التحول الاقتصادي بعد 9/4/2003 وفق مناهج المنظمات الدولية الراعية للتحول الاقتصادي من أسلوب التخطيط المركزي والنظام الشمولي وسيطرة السلطة وليست الدولة على اغلب النشاطات الاقتصادية الى آليات السوق وتفعيل دورها في النمو الاقتصادي،وقيادة الاقتصاد العراقي وقيام نظام حكم ديمقراطي لإدارة شؤون البلاد.بعد مرور أكثر من ست سنوات على التغيير هل كانت سياسات التحول المستخدمة، ومبرراتها وطرق تطبيقها ملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق؟لاسيما ان المجتمع العراقي تحمل من التكاليف الاجتماعية والاقتصادية اكثر من ربع قرن، ومازال يتحمل فكيف الحال عند تطبيق تلك السياسات،الامر الذي يتطلب عامل الدولة الموجه لسياسات التحول بطريقة تعطي أفضل النتائج بأقل كلفة وبما يلاءم الاقتصاد العراقي.ممارسة العراق لنظام حكم ديمقراطي يعد تحولاً مساعداً نحو الإصلاح الاقتصادي، كون النظام الديمقراطي يكون موضع ثقة من قبل المجتمع الدولي، كما انه عامل مشجع مهم للمستثمرين الخارجيين والمحليين، إذ تزداد ثقتهم بسيادة القانون وعدم التفرد بالقرارات الاقتصادية والسياسية، والتي تكون مصدر قلق للمستثمرين حيث يحتاج المستثمر الى بيئة سياسية مستقرة،ولا تخضع لأهواء متفردة، اذاً التغيير الحاصل في نوع نظام الحكم من الشمولي الى الديمقراطي التعددي في العراق حافز لانفتاح العالم تجاه العراق،لذا فان هذا التحول يعد خطوة مهمة جداً نحو الإصلاح السياسي والاقتصادي وتهيئة السوق العراقية وتحسين بيئتها لاستقبال الاستثمار ولتشجيع وطمأنة القطاع الخاص للعمل،كما ذكر في المادة 25 منه بان الدولة تكفل إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده،وتنوع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته (دستور جمهورية العراق لسنة 2005-2008).rnآليات التحول الخصخصةعملية التخصيص Privatization "وتعني عملية الإصلاحات الهيكلية للقطاع العام في البنيان الاقتصادي وتتضمن إعادة تحديد دور الدولة والتخلي عن الأنشطة التي يمكن للقطاع الخاص القيام بها مستهدفة بوجه عام رفع الكفاية الاقتصادية" (UNCTAD,1995,P:5).كانت خطوات التحول الأخرى تنصب على الجانب الاقتصادي بوضع القوانين والتشريعات التي تضمن حرية النشاط الاقتصادي وقيام الإصلاحات المناسبة لتفعيل آليات وأدوات السوق وجعلها فاعلة في النظام الاقتصادي وإعطاءها دورها المناسب في حل المشكلة الاقتصادية بعد تلكؤ آلية التخطيط المركزي الشديد وسيطرة القطاع العام على الاقتصاد،لهذا فأنه الخطوات الاقتصادية كانت تهدف الى رفع مساهمة القطاع الخاص وتفعيل أدوات اقتصادية معينة وتعالج اختلالات سابقة يعاني منها الاقتصاد العراقي.بعد أحداث عام 2003  تم إعداد 194 شركة للخصخصة عبر دراسات مقدمة من مؤسسة هيرتاج فاوندبشن وأمريكان انتربرايزانستيتون (العناني،2005،ص:9)، إلا ان سلطة الائتلاف لم تتخذ قرار الخصخصة وتركت الخيارات للحكومة العراقية المنتخبة الشرعية،بسبب خطورة القرار،ما زال موضوع خصخصة المشاريع الحكومية لم يحسم بعد حتى بعد قيام حكومة شرعية بسبب تبعاته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعدم استقرار الوضع السياسي والأمني، ولاسيما ان العراق يعاني من مستويات مرتفعة من البطالة وقد يزيد قرار الخصخصة منها بشكل خطير ما يؤدي الى نتائج سيئة على الوضع العام للبلاد.تجارب الخصخصة السريعة التي جرت في روسيا ودول الاتحاد السوفييتي السابق لم تعطِ نتائج ذات درجه عالية من الايجابية على المدى القصير، فقد تزايدت وتائر التضخم كما هي الحال في روسيا التي وصلت إلى 2510% بعد البدء ببرامج الخصخصة فيما كانت قبلها قد وصلت إلى 218%، فضلاً عن نسب البطالة التي ارتفعت بشكل مخيف فيها وعلى سبيل المثال في هنغاريا فقد تزايد من (108%) إلى (12.2%)(المعموري، 2004، ص:5)، فضلاً عن  انخفاض مؤشرات اجتماعية أخرى غير قادر المجتمع العراقي على   تحملها في تلك الفترة.ولكي يخطو العراق تلك الخط