د. رجاء عزيز بندر البنك المركزي العراقيحددت الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون بـ (المساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها، وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية ، فضلا عن إيجاد فرص عمل للعراقيين بتشجيع الاستثمارات (المحلية والأجنبية)
 وتتجلى اهمية هذا القانون بان نصوصه تضمنت العديد من المزايا والضمانات والاعفاءات والحوافز للمستثمرين الاجانب وبالشكل الذي يخدم اهداف التنمية ويمكن ايجاز ابرز ايجابيات هذا القانون والذي حل محل قانون الاستثمار الاجنبي رقم (39) لسنة 2003 بالآتــي:-  تتأسس بموجب هذا القانون الهيئة الوطنية للاستثمار وتتولى رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق التعليمات والانظمة في مجال الاستثمار كما يكون للاقاليم والمحافظات هيئات تقوم بذات المهمات في اطار التنسيق بين جميع هذه الجهات ، وتكون تلك الهيئات مسؤولة عن منح اجازات الاستثمار وفق الشروط الموضوعة في هذا القانون وكذلك العمل على تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والتعرف على الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار فيها والترويج لها.  - يتيح هذا القانون مشاركة مستثمرين عراقيين مع مستثمرين اجانب ويعطي محفزات مغرية ( الفصل الخامس المادة "15"، فقرة ثالثا) ، حيث يمكن للهيئة الوطنية للاستثمار ان تزيد عدد سني الإعفاء من الضرائب والرسوم بما يتناسب بشكل طردي مع زيادة نسبة مشاركة المستثمر العراقي لتصل الى 15 سنة اذا كانت نسبة شراكة المستثمر العراقي في المشروع  اكثر من 50%.-  يلزم هذا القانون المستثمر الاجنبي بتدريب مستخدميه من العراقيين وتأهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية لتوظيف واستخدام العاملين العراقيين ( الفصل الرابع /المادة 14/فقرة ثامنا) وكذلك يفرض هذا القانون على المستثمرالاجنبي الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظروف العمل وغيرها( الفصل الرابع /المادة 14/فقرة سادسا) -  وفق هذا القانون يلتزم المستثمر الاجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيـــم المجتمع العراقـــــــي ( الفصل الرابع / المادة 14 فقرة خامسا) -  من خلال هذا القانون يمكن توجيه الاستثمارات الاجنبية الى القطاعات اوالمناطق الضرورية عن طريق تقديم حوافز واعفاءات اضافية للمستثمرين الذين يوجهون استثماراتهم لتلك المناطق اوالقطاعات الاقتصادية ذات الاهمية الستراتيجية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ( الفصل الخامس/ المادة 15فقرة اولاوثانيا)-  يهدف هذا القانون إلى جلب وتشجيع الاستثمارات واكتساب تقنيات متطورة وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي فضلا عن توسيع حجم الصادرات وتطوير القدرة التنافسية للاقتصاد العراقي في القطاعات التي يمتلك فيها العراق ميزة نسبية.- يهدف هذا القانون الى تشجيع المستثمرين العراقيين من خلال توفير قروض ميسرة وتسهيلات مالية لهم ويتم ذلك من خلال التنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار ووزارة المالية والمؤسسات المصرفية (الفصل الثاني /المادة9/فقرة ثامنا). اضافة الى تلك الالتزامات التي فرضها القانون (13) على المستثمرين الاجانب فأنه وفر لهم مزايا وتسهيلات وضمانات واعفاءات ومن اهمها ما يأتــي :- الإعفاء الضريبي لمدة (10) سنوات ابتداءً من التشغيل التجاري للمشروع والاعفاء من رسوم الاستيراد لمستلزمات التـأسيس والتوسيع والتطوير والتحديث بما في ذلك من مواد اولية ووسيطة وقطع غيار.- ادخال واخراج رؤوس الاموال وعوائدها وتمكين المستثمر الاجنبي من فتح حسابات في المصارف العراقية والاجنبية.- الاستثمارفي سوق العراق للاوراق المالية بالاسهم والسندات المدرجة فيه وله حق اكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة وكما نص عليه قانون التعديل رقم (2) لسنة 2010 (المادة 3/الفقرة ا) .- وبهدف تطوير قطاع الاسكان والتسريع في عملية التنمية واعادة اعمار العراق للمستثمر العراقي والأجنبي حق تملك الاراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل تحدد أسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الاراضي والعقارات العائدة للقطاعين الخاص والمختلط لغرض اقامة مشاريع الاسكان حصرا قانون التعديل رقم 2 لسنة 2010( المادة 2/ فقرة ا).- تمتع المستثمر الاجنبي في ميزات اضافية واردة في الاتفاقيات الثنائية اوالدولية التي يكون العراق طرفا فيها.- تحريم مصادرة اوتأميم المشروع الاستثماري بأستثناء من يصدر بحقه حكم قضائي بات.- الالتزام بحق المستثمر الاجنبي ببيع مشروعه كليا اوجزئيا.الاستنتاجات والتوصيات 1- ان لسياسات الاصلاح الاقتصادي وماتوفره من مناخ ملائم للاستثمار* اهمية كبيرة في تحديد جاذبية البلد المضيف الى جانب مستوى التنمية وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي الذي يعكس نجاح تلك السياسات فضلا عن توافر الموارد الطبيعية والايدي العاملة الرخيصة ، ومستوى المهارة للقوة العاملة ، ونضوج ا