متابعة إخبارية: بدأت كمبوديا امس الاثنين جهوداً حقيقية لمناقشة المصالحة والعدالة وإعادة الاندماج مع سكان انلونغ فينغ شمال غرب كمبوديا، خاصة أن معظمهم من الناشطين السابقين لنظام الخمير الحمر، الذي كان الحزب السياسي الحاكم في كمبوديا، والتي سميت وقتها كمبوتشيا الديمقراطية،
 منذ عام 1975 إلى عام 1979. وهو عبارة عن نتيجة اتحاد مجموعة أحزاب شيوعية في كمبوديا وقد استسلم للحكومة في خطوة تمثل نهاية نظام الخمير الحمر بعدما ما قتل نحو مليوني شخص. واجتمع في المدينة 150 شخصاً لمناقشة أمر المصالحة، ويقول سينج دارافوث وهو أمريكي كمبودي ويشغل منصب رئيس مركز العدالة والمصالحة (CJR) وهي منظمة غير حكومية، إن: المنظمة تهدف إلى إعادة اندماج النشطاء السابقين لحركة الخمير الحمر» (أكثر الحركات التي تتسم بالوحشية في القرن العشرين)، مؤكداً ضرورة هذا التصالح من أجل إعادة بناء المجتمع الكمبودي. ويذكر سينج دارافوث أن المركز يهدف إلى الجمع بين كل من الضحايا ومرتكبي الجرائم في آن واحد للمناقشة والحوار ومحاولة فهم كل منهم للآخر، موضحاً أن محاولات المصالحة السابقة كانت تستبعد الخمير الحمر. يقول سينغ الذي غادر البلاد منذ كان طفلاً فراراً من مناطق القتل في كمبوديا إنه يعلم جيداً أنه تقع على عاتقه مهمة صعبة حيث إن نظام الخمير الحمر كان مسؤولاً عن قتل مليوني شخص (1975-1979) عن طريق الإعدام، والتعذيب والأعمال الشاقة أثناء محاولة زعيمهم بول بوت تطبيق نظام راديكالي متشدد من الشيوعية حيث يجبر كامل المجتمع على نوع من الهندسة الاجتماعية تجبرهم على العمل في مجتمعات زراعية أو في ريفية شاقة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بعد طردهم من السلطة عام 1979 فقد حاول الخمير الحمر إعادة تنظيم صفوفهم على الحدود مع تايلاند واستمروا في القتال ضد الحكومة إلى أن استسلموا في التسعينيات في بنوم بنه. وتستمر قضايا ومحاكمات جرائم الحرب والإبادة الجماعية وضد الإنسانية التي تشرف عليها الأمم المتحدة في بنوم بنه، وهي مدينة تقع على بعد 300 ميل جنوب شرق انلونغ فينغ، حيث يعتقل أربعة من القادة السابقين في انتظار محاكمتهم، بينما يرى المشاركون في الملتقى أن المحكمة يجب أن تتوقف عند هذا الحد من المحاكمات، حيث إن الكثيرين من الناشطين السابقين يخشون من ملاحقتهم قضائياً خاصة بعد محاكمة زعيم سابق في العام الماضي وهو كينغ غويك ئييف الملقب بـ»دوتش»، مدرس الرياضيات السابق ومهندس مركز التعذيب المعروف بـ(س 21) الذي عُذب ومات فيه أكثر من 16 ألف رجل وامرأة وطفل، هو الأول ضمن المحاكمات التي تقام ضد مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في كمبوديا بقيادة الديكتاتور «بول بوت»، الذي توفي عام 1998 بينما لايزال أربعة من المعتقلين ينتظرون المحاكمة. الخمير الحمر وتقول ام تشايم إحدى القادة السياسيين التابعين لنظام الخمير الحمر في انلونغ فينغ والتي اشتهرت بقسوتها في فترة ولايتها، إنه في عام 1998 عند عودتهم إلى البلاد تلقوا وعوداً من الحكومة بأنه لن يكون هناك خاسر ومع ذلك «فإننا دائماً ما نفكر متى سوف يقع علينا الدور». أما لارس ولسن عضو هيئة الامم المتحدة المسؤولة عن المحاكمات فيقول إن غالبية الكمبوديين الذين يعرفهم من ضحايا نظام الخمير الحمر يطالبون بتحقيق العدالة ومحاكمة المعتدين، مؤكداً أن المتهمين الذين سوف تتم محاكمتهم لن يزيدوا على 10 من المسؤولين عن الأعمال الوحشية أثناء فترة توليهم الحكم. وفي لقاءات المصالحة طالب النشطاء السابقون من نظام الخمير الحمر بالتوقف عن نعتهم بأنهم الخمير الحمر السابقون أو إطلاق هذا اللقب عليهم حيث اعتادت الآذان على ربط هذا اللقب بالموت والاضطهاد ما يؤثر في مستقبل أولادهم، حيث إنه من أبسط الأمور أنه لن يرضى أحد بالزواج منهم، كما طالب أحد المجتمعين بضرورة زيادة المشروعات الاستثمارية في المنطقة. سنوات الصراع يُذكر أنه بنهاية عام 1978 وبسبب عدة سنوات من الصراع على الحدود وتدفق اللاجئين الفارين من كمبوديا، انهارت العلاقات بين كمبوديا وفيتنام. وبسبب خشية بول بوت من هجوم القوات الفيتنامية على بلاده، أمر بهجوم وقائي وغزو فيتنام. فقامت القوات الكمبودية بعبور الحدود، ونهب القرى المجاورة، وعلى الرغم من المساعدات الصينية، تم صد هذه القوات الكمبودية بواسطة القوات الفيتنامية التي لاحقاً غزت كمبوديا، واستولت على مدينة بنوم بنه مطلع كانون الثاني 1979. وأقامت حكومة عميلة لها في البلاد. وفي الوقت نفسه، تراجعت قوات الخمير الحمر إلى غرب البلاد، وإن واصلت السيطرة على المناطق القريبة من الحدود التايلندية لعقد كامل وتلقت دعماً عسكرياً بشكل غير رسمي من الجيش التايلاندي، وكان يمولها تهريب الماس والأخشاب. وبالرغم من الغزو احتفظت حكومة الخمير الحمر المخلوعة بمقعد كمبوديا في الأمم المتحدة، التي كان يمثلها فيها أحد قيادات الخمير الحمر وصديق قديم لبول بوت وأبقي على مقعد تحت اسم «كمبوتشيا الديمقراطية» حتى عام 1982، وبعد ذلك «حكومة كمبوتشيا الديمقراطية الائتلافية» حتى 1993.