الانبار/المدى

اتهم قضاء الرمادي وزارة النفط بالمسؤولية عن ازمة الوقود التي تعيشها المدينة، واكدت ادارة القضاء ان حصتها من الوقود انخفضت بشكل كبير مع توقعها بافتعال الازمة.

وافاد قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، إبراهيم العوسج، بأن 'ازمة الوقود التي تمر بها المحافظة، نتجت عن قيام وزارة النفط بتقليل حصة المحافظة من الوقود، بذريعة هبوط كميات الانتاج في مصافي بيجي وغيرها، بشكل مفاجئ".

مضيفاً، خلال حديثه لـ"المدى"، بأنه "لم يتم تجهيز المحافظة بحصتها من الوقود ليومين متتاليين، وتم هذا اليوم تزويدنا بنسبة 60% من حصتنا الحقيقية، ولا نعلم ان كان هنالك سبب اخر، تخفيه الوزارة".

لافتاً، إلى أن "من الممكن ان تكون هذه الازمة مفتعلة، وايضا ممكن ان تكون هنالك اشكاليات في الوزارة، وهذا الامر يترك العديد من التساؤلات بسبب عدم ايضاح الامر من قبل وزارة النفط".

وتابع العوسج، بأن "بعد ان كانت حصة المحافظة تفوق المليون لتر من البنزين، اصبحت حصتنا هذا اليوم 500-600 ألف لتر، والوزارة بدورها وعدتنا بحل المشكلة، لكن الى الان لم يتم اتخاذ اللازم".

مؤكداً، بأنه "بعد تواصل ادارة المحافظة مع الوزارة، وعدت الاخيرة بحل الازمة خلال اليومين القادمين، ولا يمكننا الضغط على الوزارة كونها من الوزارات السيادية التي ليست للحكومات المحلية اي سلطة عليها".