بغداد/المدى
دافعت وزارة الداخلية عن تاريخها واجراءاتها بعد الفضيحة التي شهدتها محافظة بابل بالعثور على امرأة حية كان زوجها قد أدين بقتلها فيما تعهدت بمعاقبة المتسببين بالواقعة واطلاع المواطنين على نتائج التحقيقات.
وقالت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في بيان اطلعت عليه "المدى" إن "الوزارة كان لها الباع الطويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق، وقد أنصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت عن حوادث غامضة، وهي اليوم تتابع بحرص كبير ملابسات قضية أحد المواطنين في محافظة بابل والذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع".
وكشفت الوزارة ان "زوجة هذا المواطن اختفت خلال زيارته الى أحد المراقد الدينية، وقام بالابلاغ عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شرع بها أحد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، ورافق الاجراءات عمل قضائي، ما دفع الى أن تأخذ هذه القضية مناحي أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية".
وقالت الوزارة "أنها تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لارجاع حقوق المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزية"، مبينة أن "هذه اللجنة ستقف على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الضابط إلى القيام بهذه الاجراءات بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة وقعت له".
وشددت وزارة الداخلية على أن هذا الفعل لن يمر دون أن يطلع الرأي العام على الإجراءات التي ستتخذ بحق كل إساءة لحقت بهذا المواطن وستقف أولا بأول مع مجريات التحقيق.
