أعلن مدير جمارك منفذ طريبيل على الحدود مع الأردن، امس الخميس، ضبط كمية (75) طنا من الشاي المنتهي الصلاحية، مضيفا أن مستورد الشحنة حاول إدخالها إلى البلاد عن طريق تزوير شهادات الصلاحية بعد ان منعته جمارك طريبيل من إدخالها قبل مــدة.

وقال مدير جمارك منفذ طريبيل  ياسين الفلاحي، في حديث لـ (المدى برس) إن التاجر "حاول إدخال المواد المنتهية الصلاحية عن طريق تزوير شهادات الصلاحية الخاصة بها"، لافتا إلى أنه كان " قد حاول إدخال المواد نفسها قبل فترة إلا أن مديرية الجمارك منعته وأرجعتها إلى بلــد المنشأ بعد ثبوت عدم صلاحيتها، وتم تغريم المستورد".

وأوضح الفلاحي ان "التاجر قام بعد ذلك بتزوير شهادات الصلاحية لكن كوادر الجمارك اكتشفت التزوير وأحالت التاجر إلى القضاء وأرجعت الشحنة إلى الجانب الأردني من الحدود بعد مصادرة الشاحنات التي كانت تنقلها". وحذفت الحكومة العراقية الشاي ومواد عدة أخرى من سلة المواد الغذائية التي كانت توفرها ضمن برنامج البطاقة التميونية، قبل ان تقرر إلغاءها بشكل كامل وتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدلا عنها، لتعود وتعلن تراجعها عن القرار بتخيير المواطن ما بين استلامها كمواد او على شكل بدل تعويض.

وكانت إدارة منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار بين العراق والأردن قد أعلنت في 9/ 11/ 2012 إعادة خمس شاحنات محملة بـ30 طنا من الهدايا والالعاب والحلويات صينية المنشأ بسبب انتهاء صلاحيتها وتلوثها بالإشعاع، فيما أعلنت إدارة منفذ جديدة عرعر الحدودي في اليوم نفسه عن اعتقال حاج عراقي قادم من السعودية حاول إدخال شاحنة محملة بأدوية غير مرخصة، ضمن الشاحنات التي تنقل بضائع الحجاج، مؤكدا أن السلطات المسؤولة صادرت الأدوية.

ويرتبط  العراق مع الدول المجاورة من خلال مجموعة منافذ حدودية، أبرزها منفذا الوليد وربيعة مع سوريا، وطريبيل مع الأردن، وعرعر مع السعودية، والشلامجة والمنذرية مع إيران، وإبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في (3 اب 2010) تخصيص موازنة مستقلة للمنافذ الحدودية ضمن الموازنة العامة الاتحادية، كما نص القرار على قيام وزارة الداخلية الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الداخلية في إقليم كردستان لإدارة وحماية المنافذ الحدودية. يذكر أن المديرية العامة للمنافذ الحدودية تأسست نهاية شهر تموز من عام 2005، وارتبطت بقيادة حرس الحدود، ومن ثم ارتبطت بوكالة الوزارة لشؤون القوة السائدة، ومن ثم ارتبطت بمكتب وزير الداخلية وآخر ارتباط لها كان يوم 13 من أيلول عام 2008 بمكتب الوزير، وهي جهة رقابية وليست تنفيذية.