كتب / إياد الصالحيتواصل (المدى) متابعة أزمة ملف انتخابات اتحاد الكرة التي مازالت تتلاعب بها مؤثرات داخلية وخارجية ترسم شكل مجلس الإدارة الجديد الذي نأمل ان ينقاد الى مصلحة اللعبة والوطن من دون افتعال المماحكات مع أطراف حكومية
 وغيرها لغرض المضي بإدارة شؤون اللعبة واستحقاقات المنتخبات للفئات كافة باتجاه توفير كل ما من شأنه ان يضمن اداء واجباتها الوطنية وتحقيقها الانجازات المرتقبة في البطولات الدولية .ورافق صدور بيان علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية الذي اكد عدم إجراء انتخابات اتحاد الكرة من دون العمل بنص وروح القرار 16 لسنة 1986 ، ردود أفعال من الأسرتين الكروية والإعلامية أخذت أبعاداً كثيرة غمزت في تكهنات وقوع أزمة جديدة تسحب ملف الانتخابات من اللجنة الاولمبية الوطنية وتمزق خارطة الطريق التي عملت الأخيرة على توفير مسالك الأمان لجميع المشاركين في تحديد منعطفات واتجاهات الوصول الى نقطة النهاية في قضية كروية شغلت الرأي العام منذ نكسة خليجي 17 في الدوحة عام 2005 وحتى الآن ، وعرّضت البلد الى عقوبات دولية من المرجح تكرارها في حالة إصرار بعض الاطراف على عزف سمفونية الاتهامات ذاتها التي تشكك في النيات وتطعن بالإجراءات المتفق عليها مع اعضاء الهيئة العامة أصحاب السلطة الأعلى في الاتحاد التي لا يُعلى عليها سوى قوة القانون وهيبته التي لا يمكن لأحد ان يتجاوز أركانه او يجتزىء مواد منه لتوصيف لائحة خاصة به مثلما يحصل اليوم من سوء فهم ولبس في مفاهيم الانتخابات كل حسب تفسيره .( المدى) ضيّفت جزائر السهلاني المدير التنفيذي السابق للانتخابات الرياضية " الشاهد على خروق كثيرة فيها " للمكاشفة والغور في سبر الحقائق التي يمتلكها إزاء لائحة انتخابية ملتبسة في صياغتها ومفرغة من أصول بنود مهمة تضمنها القرار 16 الذي تطالب الحكومة بتطبيقه ، في وقت اعترف السهلاني ( للمرة الاولى) ان اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات المركزية والمكتب التنفيذي للجنة الاولمبية اقتبست بعض مواد القانون 16 وليس أصله وفصّلت مسوّدة لوائح اكتسبت الشرعية من القضاء المحلي ، فضلا عن اعتراف ثان ادلى به السهلاني ( للتاريخ .. بعد صراحة د. ضياء المنشىء في وقته ) بان القرار الحكومي 184 كان قراراً خاطئا من ناحية الاجراءات لانه لم يشمل جميع الاتحادات بما فيها اتحاد الكرة بالحل وتركها تعمل وفق آلياتها وخصوصياتها بالشكل الذي أتاح للأخير الحصول على تمديدات متوالية أفضت بالنتيجة الى ( تجميده) من الاولمبية الوطنية أي ان هناك تكاسلا حصل بعدم تشديد المراقبة كي يدفع اتحاد الكرة الى كتابة لائحة متكاملة ومتوافقة الأوصاف مع طموح أهل الكرة عام 2008 قبل تفاقم المشكلات وتأزم لغة الخطاب فيما بعد !هناك محطات مهمة في حوار( السهلاني) تسترعي التوقف عندها من وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر ورعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية وحسين سعيد رئيس اتحاد الكرة ، فالرجل كشف عن خروق لا يمكن السكوت عليها ، بل من مصلحة اتحاد الكرة دراستها وإيجاد حلول لها قبل إجراء الانتخابات ، فالتعنّت بعدم اجراء تعديل على اللوائح بحيث يضمن حقوق من يشعرون بالإقصاء (الباطل) غير ذي جدوى في ظل تداعي الأزمة امام ممثل فيفا بتلقيه طعون القضاء المحلي (الوشيك) ومن الناديين المتضررين ( الكرخ والموصل) ايضا كما ادعيا طالما ان الغاية من تدقيق اجراء الانتخابات هي إنهاء التقولات المزعومة بوجود صفقات وشراء ذمم ومؤامرات لا تخدم تطلع الحكومة ومسؤولي الرياضة واهل اللعبة تحديداً لرؤية كرة نظيفة تُضرَب بقدم عراقي قوية لا تهزها الشبهات في قلاع آسيا الشاهدة على معجزات الأسود!