بغداد/ المدى

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، اليوم الخميس، وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على إجراءات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز للمتهمين، وذلك بعد رصد ميداني لمراكز الاحتجاز.

وقال المكتب في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، "بعد الرصد الميداني والزيارات والمتابعة الدقيقة لمراكز الاحتجاز ومدى انفاذ لوائح حقوق الإنسان فيها في محافظة البصرة، نطالب وزارة الداخلية بضرورة تشديد الاجراءات الرقابية على الجهات الاجرائية التحقيقية كافة".

ودعا الى "تنفيذ قرارات مجلس القضاء الأعلى في ملف التحقيق والذي يجري على يد موظفي انفاذ القانون، والعمل على تدريبهم المستمر وخصوصا على  مواد حقوق الإنسان في الاعتقال والتحقيق والاحتجاز السابق للمحاكمة".

واكد على ضرورة "متابعة التقارير الصادرة من مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، وهو الجهة الرقابية التي تعمل وفق مواد الدستور وقانون المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق رقم 53 لعام 2008 المعدل في انفاذ لوائح الاحتجاز السابق للمحاكمة، والعمل على تسهيل مهام محاميّ الدفاع".

وحث مكتب المفوضية، وزارة الداخلية على "التحقيق في التقارير الأخيرة التي رفعتها شعبة حقوق الإنسان في البصرة التابعة الى مكتب وزير الداخلية".

وسجلت البصرة خلال الفترة الماضية حالات وفاة لأشخاص تحت التعذيب خلال التحقيق مما اثار موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.