بابل /المدى
تتصاعد وتيرة السباق الانتخابي بين المرشحين في بابل باستخدام مختلف الوسائل المشروعة وغير المشروعة، فيما يشير مراقبون إلى استغلال حاجة المواطن للخدمات واغراء شريحة الفقراء بمبالغ مالية والوعود بتسجيلهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية.
ويقول عبد الحسن الخفاجي رئيس شبكة فعل للتنمية والتدريب في حديث لـ(المدى) ، انه "منذ اليوم الاول لانطلاق الحملات الانتخابية بدأ الكثير من الناخبين حملاتهم الدعائية بطريقة غير شرعية من خلال التحرك على شيوخ العشائر وتقديم المبالغ المالية والهدايا الثمينة مقابل الضغط على ابناء عشائرهم باتجاه مرشحين معينين".
واشار الى أن "هناك مرشحين استخدموا المال العام من خلال المناصب التي يشغلوها كمسؤولين في الدولة من قبيل استخدام العجلات الحكومية التي من المفروض انها تستخدم للعمل الرسمي وكذلك ترغيب الموظفين او صرف مكافاءات مالية لهم او تفريغهم من العمل واستثمارهم في الترويج الانتخابي".
ويضيف الخفاجي أن "قانون الانتخابات الحالي قلل من جهود المرشح وجعله يتحرك في اطار دائرته الانتخابية دون ان يتحرك على عموم المحافظة الامر الذي دفع ببعض المرشحين الى العمل على شراء البطاقات الانتخابية من بعض الناخبين مستغلين عوزهم المادي".
المواطن علاء حسن ٣٠ عاما اكد لـ(المدى) أن "بعض المرشحين من كتل مختلفة وتحديدا من النواب السابقين عرضوا عليه شراء بطاقته الانتخابية مع عائلته الا انه رفض العرض"، مؤكدا أن "القبول بهكذا موضوع سيتسبب بفوز نخبة سيئة يكون همها جمع الاموال دون ان تلتفت لما كل البلد".
ويضيف المواطن أن "في منطقته الصغيرة في حي الامام وسط الحلة تمكن احد المرشحين من شراء ١٠٠ بطاقة بمبلغ مائة دولار للبطاقة الواحدة على ان يدفع المبلغ للناخبين بعد الانتخابات".
وتتنوع اساليب "الاحتيال" والتجاوزات (بحسب وصف سكان المحافظة)، من قبل غالبية المرشحين سعياً منهم لاقناع الناخب وكسب صوته.
حيث أنه وبالرغم من قلة اللافتات الدعائية في هذه الدورة الانتخابية فحتى هذه اللحظة تكاد شوارع مدينة الحلة تخلو من الدعاية الانتخابية، لكن ورغم قلتها الا انها لم تخلو من التجاوز على الاماكن العامة التي حددتها الجهات المعنية ومنعت استخدامها للدعاية.
مدير اعلام مكتب انتخابات بابل امير حسين جهاد اكد لـ(المدى) أن "مكتب المفوضية في المحافظة سجل ٥٠ مخالفة صدرت من بعض المرشحين في مجال الدعاية الانتخابية بعد ان وضعوا صورهم في اعمدة الكهرباء والساحات العامة والاشارات المرورية".
واشار الى ان "المفوضية ابلغت المرشحين المتجاوزين من خلال كياناتهم السياسية بضرورة رفع التجاوز وبخلافة ستقوم دائرة المفوضية الى ازالتها وفرض غرامة مالية".
