الناصرية / حسين العامل كشفت البيانات الرسمية التي حصلت عليها المدى من دوائر خدمية متعددة في محافظة ذي قار عن وجود اكثر من 250 قرية تعيش حياة بدائية في المحافظة المذكورة حيث يفتقر سكان تلك القرى إلى الماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي وشبكات الطرق المعبدة والخدمات الصحية والبلدية فضلا عن انعدام السكن الملائم حيث يعيش معظم سكان القرى المذكورة إما في غرف طينية ضيقة او أكواخ بدائية مبنية بالقصب والبردي .
وتشير المصادر الحكومية في محافظة ذي قار الى وجود 250 قرية غير مخدومة بمياه الشرب و360 قرية و 70 حيا سكنيا لم تصلها الكهرباء تماما حتى الان ، فيما تؤشر الوقائع الميدانية  حرمان معظم تلك القرى من الخدمات البلدية وشبكات الطرق المعبدة والمؤسسات الصحية اللازمة لمعالجة السكان المحليين من الأمراض الناجمة عن تلوث المياه والأمراض السارية .ويؤكد مدير ماء ذي قار المهندس أحمد حسن تسجيل 250 قرية غير مخدومة بشبكات ومجمعات مياه الشرب ضمن قاعدة بيانات مديرية ماء ذي قار مشيرا الى أن تكاليف تجهيز القرى المذكورة بمجمعات وشبكات الماء الصالح للشرب تقدر بـ 150 مليار دينار منوها بأن التخصيصات المالية المرصودة لدائرته والبالغة عشرة مليارات دينار سنويا لا تكفي لتغطية مجمل نفقات الدائرة ومتطلبات مشاريع الماء في عموم المحافظة وإيصال الماء للقرى غير المخدومة .ووفق التخصيصات المالية المرصودة لمديرية ماء ذي قار فإن تأمين الماء الصالح للشرب للقرى المذكورة يتطلب 15 عاما قادمة في حال إنفاق كامل تخصيصات الدائرة لإيصال الماء إلى القرى المحرومة وهذا ما لا يمكن أن يحصل في ظل الحاجة المتزايدة لإدامة مشاريع وشبكات الماء القائمة حاليا في المدن والقصبات والتي يعاني الكثير منها من التقادم حيث يعود تاريخ إنشاء بعض الشبكات الى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي  . وما يفاقم من معاناة سكان تلك القرى هو جفاف بعض الأنهر المغذية لقراهم نتيجة انخفاض مناسيب المياه في الأنهر الرئيسية وذلك ما يضطرهم وفي كثير من الأحيان  الى الاعتماد على المياه الجوفية في الحصول على مياه الشرب .  وفي السياق ذاته يشير مدير توزيع كهرباء ذي قار المهندس محمد مطشر الى وجود 360 قرية و70 حيا سكنيا تفتقر إلى شبكات الكهرباء في محافظة ذي قار مؤكدا توفر الإمكانيات الفنية والهندسية لدى دائرته وشركات القطاع الخاص لإيصال الكهرباء إلى تلك القرى خلال عام واحد في حال توفرت الأموال اللازمة مبينا أن محافظة ذي قار وعندما توفرت لها الأموال الكافية تمكنت من إيصال الكهرباء إلـى 52 قرية غير مكهربة  خلال عام 2007 منوها بأن مديرية توزيع كهرباء ذي قار ووفق التخصيصات المالية الحالية ليس بمقدورها إلا كهربة قريتين سنويا مؤكدا عدم تلقي دائرته أية تخصيصات مالية من موازنة المحافظة للأعوام 2009 و2010 نتيجة العجز المالي الذي تمر به المحافظة حاليا .وعادة ما تقتصر الخدمات البلدية في محافظة ذي قار على مراكز المدن دون المناطق الريفية التي تتوزع عليها القرى المحرومة من الماء والكهرباء ، كما انه من النادر أن تقوم المؤسسات الصحية بإنشاء مركز صحي في منطقة او قرية غير مخدومة بالكهرباء ، وذلك ما يضاعف من معاناة سكان القرى المحرومة  كونها الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض الناجمة عن تلوث المياه وانعدام الخدمات وسوء التغذية حيث يحاصر العوز والتخلف والأمية مجمل مفاصل الحياة في تلك القرى .ويعتقد الباحثون أن مقياس التطور الاجتماعي في أي مجتمع  يعتمد بالدرجة الأساس على مستوى الخدمات المقدمة لسكان ذلك المجتمع .فالمجتمع المحروم من نعمة الكهرباء على  حد قول الباحثين لا يمكن أن يؤمّن التواصل مع العالم الخارجي ويواكب التطور التكنولوجي الحاصل في العالم وبالتالي يتقوقع في حاضنة متخلفة تنعكس سلبا على قدرات أفراده الذهنية.