متابعة/ المدى

من المقرر عقد جلسة، اليوم الاثنين، للنطق بالحكم في قضية تقديم شركة بتروفاك البريطانية للنفط والغاز رشاوى لتسيير تعاقدات في العراق والامارات والسعودية.

وأعلنت شركة بتروفاك البريطانية توصلها إلى اتفاق تسوية مع مكتب مكافحة الجرائم الخطرة في بريطانيا بشأن التحقيقات التي يجريها المكتب بشأن فشل الشركة في منع تقديم رشاوى.

ووفقا لشروط التسوية ستعترف الشركة بارتكاب 7 جرائم مرتبطة بمنع مجموعة موظفين سابقين لديها من تقديم، أو عرض رشاوى، على عملاء لهم علاقة بعقود مشروعات حصلت عليها الشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2015 في العراق والسعودية والإمارات.

وتم تقديم الرشاوى، أو عرضها، خلال الفترة من 2011 إلى 2017 وقد ترك كل الموظفين المتورطين في عمليات الرشوة الشركة، بحسب بيان بتروفاك.

وقالت الشركة إن العقوبة ستحددها المحكمة منفردة.

وقد تضع المحكمة في الاعتبار الطلبات التي قدمتها الشركة بشأن قدرتها على دفع التعويضات، إلى جانب إقرار مكتب مكافحة الجرائم بأن الشركة تغيرت بتغيير القيادة فيها واتخاذها لإجراءات تعزيز الشفافية والالتزام بالقوانين.

وكان التحقيق، الذي بدأ عام 2017 في إطار تحقيق أوسع بشأن شركة أونا أويل التي مقرها موناكو، يقوض قدرة بتروفاك على الفوز بعقود في بعض دول الشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم المكتب في بيان إن بتروفاك، التي مقرها جيرزي في بريطانيا وجهت لها سبعة اتهامات منفصلة بعدم منع الرشى بين عامي 2011 و2017 في الشرق الأوسط.

وقال رينيه ميدوري رئيس مجلس إدارة بتروفاك "قمنا بإصلاح جوهري لنظام الامتثال لدينا، وكذلك على صعيد الأشخاص والثقافة التي تدعمه"، وأضاف "كانت بتروفاك تعيش تحت ظلال الماضي، لكنها اليوم شركة مختلفة تماما".