بغداد/عبد العزيز لازم يتواتر الحديث اليوم عن طرح اسم رئيس وزراء ترضى عليه الكتل المتنازعة على الكرسي الذهبي. وهذه إشكالية لم تتوضح أبعادها بالكامل حتى كتابة هذا التقرير. لكننا لا نستطيع القفز فوق الأسباب التي حفزت هذا الطرح المتكرر في وسائل الإعلام وربما في الاجتماعات أو اللقاءات التي تتم بين المعنيين.
يبرز هذا الرأي دائما عندما تبلغ الخلافات بين الكتل حدا تغلق فيه المسالك الطبيعية الى الاتفاق أو التوافق السياسي الانتخابي. فهناك ما زالت نقاط رئيسة مستعصية لا يستطيع أصحاب الشأن تجاوزها. بعضها نشأ من نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة المثيرة للجدل، فقد خططت الكتل الفائزة الأربع منذ ما قبل الانتخابات لحصر جميع السلطات في ما بينها وتهميش القوى والكتل"الصغيرة"الأخرى التي شاركتها المسؤولية منذ التغيير في 2003 بإجراء تعديلات مجحفة على قانون الانتخابات، تقلص التعددية التي اقرها الدستور وتكرس صلاحية القرار بأيديها دون غيرها. والنتيجة هي ان جميع الكتل المتبقية تعد نفسها فائزة سواء بعدد الأصوات والمقاعد أو بالتأثير السياسي الذي تحدده مقاعدها هي، والتي يمكن أن تكون مطلوبة لمشروع تحالف ثنائي أو ثلاثي لاستكمال نصاب يحدده الدستور. علما ان الكثير من تلك المقاعد قد اتاحها لها قانون الانتخابات المجحف وليس ديمقراطية الاقتراع.من جهة أخرى لم تستطع أية كتلة منفردة ممارسة حق تأليف الوزارة وترشيح رئيس وزرائها المفضل. بل ان القائمة الفائزة عدديا بفارق ضئيل"مقعدين فقط"العراقية لا تستطيع تأليف وزارة بسبب عجزها عن تحقيق نسبة الخمسين زائد واحد التي يقرها الدستور، فهي مطالبة بالبحث عن تحالفات مع قوى أخرى تشترط حصة من الكعكة قد تكون من الصعب القبول بها، فيبدأ السيناريو المتدرج الشائع اليوم (تبادل رأي، مداولات، لقاءات، حوارات، اتفاق على موعد للتفاوض، ثم مفاوضات تتبعها مناورات). قائمة رئيس الوزراء المالكي ارادت ان تحسم الأمر مسبقا بعد ان يئست من نتائج عملية إعادة العد والفرز التي دعت إليها في محاولة للبحث عن مقاعد إضافية تحقق لها تجاوز عدد مقاعد العراقية لم يكن متوقعا ان تحقق لها أية ميزة. بدأت تلك القائمة، التي تمرست بالحكم أكثر من غيرها، مفاوضات متعسرة مع الكتلة الأقرب إليها من حيث المرجعية الفكرية وهي قائمة الائتلاف الوطني التي يقودها السيد عمار الحكيم والتي يمتلك التأثير الأكبر فيها التيار الصدري صاحب العدد الأكبر من المقاعد (40 مقعدا)، لم ترشح أية نتائج تقود الى الانفراج في أزمة ترشيح رئيس الوزراء. أما ائتلاف الكتل الكردستانية الذي تشكل بسهولة من مجموع الكتل الكردستانية الفائزة بالانتخابات فينتظر نتائج مباحثات الكتل الكبيرة الأخرى المعنية بتسمية رئيس الوزراء المؤمل، دون طائل حتى الآن، برغم الحراك السياسي الذي أنجزه بقصد تقريب وجهات النظر بين الفرقاء. فبقيت الأبواب موصدة أمام الحلحلة والحل. وبرغم ان تصديق المحكمة الإتحادية على النتائج النهائية للانتخابات قد اعطى وميضاً خافتا لامكانية الاقتراب من اليابسة على اعتبار ان الحسم سيكون في ذمة وقت قانوني محدود ضمنه الدستور يسبق انعقاد الإجتماع الأول لمجلس النواب الجديد. لكن الحوادث السائدة في البلاد علمت الناس ان مواد الدستور كثيرا ما وضعت على الرف بسبب حمأة المنافسة التي كثيرا ما ابتعدت عن روح الدستور.هل بدأ اليأس يطل برأسه على الساحة السياسية العراقية؟ ما يعرضه السطح هو انهم ليسوا على عجلة من أمرهم. لكن دول الجوار التي استقبلت العديد من السياسيين العراقيين تراقب بحذر وتريد استعجال الحسم اكثر من اصحاب الشأن من اهل البلاد الذين ادمنوا توجيه انظارهم الى هذه الدول لدرجة ان احد المسؤولين الأميركيين طرح اقتراحا ساخرا مفاده ان يكون السيد اياد علاوي مديرا لشركة الخطوط الجوية العراقية لشدة ولعه بالسفر خارج البلاد. وربما شكل موقف دول الجوار ضغطا للاسراع في الحل خوفا من ان تفلت الأمور وتتطور الى وضع يهدد امنها هي. الياس والضغط دفع بالساسة العراقيين الى ان يبحثوا عن بدائل بين الركام الذي خلفه العناد السياسي للجبلين المالكي وعلاوي وخلفهما القوى المؤيدة ذات المصلحة في ارتقائهما سدة رئاسة الوزارة، فصار الحديث عن بديل"توافقي"لرئاسة الوزراء ممكنا الآن برغم إغراء انتقاء احدههما لهذا المنصب في ظل اتفاق أو تحالف في ما بين قائمتيهما لكي تتحقق الشراكة الحقيقية في الحكم مع إمكانية التحاق كتلة الائتلاف الكردستاني بهما لتكوين هيكل الوزارة المنشودة. أما القوة الرابعة وهي الائتلاف الوطني فتقدم نفسها كمستودع للبدائل الجاهزة لتسلم رئاسة الوزارة، فهي تحفظ في صفوفها عبد المهدي والجلبي والزبيدي وأخيرا جعفر الصدر وكل هؤلاء القادة جاهزون لتسلم سدة رئاسة الوزارة وكلهم"عدا السيد جعفر"معروفون لدى الجمهور ولديهم خبرة كبيرة في حرفية الحكم. لكن المشكلة في رأينا تكمن ليس في كفاءة هؤلاء السادة، بل بالمعايير التي يمكن ان تأتي بهم الى سدة تلك المسؤولية وهي معايير الطائفية والمحاصصة، وهذه تطفو على السطح برغم محاولات هؤلاء القادة الابتعاد عن الطائفية وبرغم إخلاصهم في ذلك، لكن المعيار ما زال ماثلا في أذهان