المدى/ ترجمة

كشف تقرير دولي عن صفقة فساد كبيرة تتعلق ببناء 1500 مدرسة في العراق قبل عشر سنوات، مشيراً إلى أن نسب الانجاز كانت متدنية جداً، رغم تسديد أغلب المبالغ المالية المخصصة للمشروع.

وذكر تقرير لموقع (occrp) المتخصص بالجريمة المنظمة والفساد، ترجمته (المدى)، إن "محمد كان يبلغ من العمر 11 عاماً عندما أخبرته إدارة مدرسته جنوب بغداد، بأنهم سينتقلون قريباً إلى مبنى جديد".

وأضاف التقرير، أن "الطالب أصبح اليوم بعمر 24 عاماً، والمدرسة ما زالت في نفس المبنى، والطلاب يأخذون حصصهم في غرفة مزدحمة، وسط حرارة الصيف الحارقة".

وأشار ، إلى أن "محمد هو اليوم معلم في المدرسة ذاتها، ويتحدث عن صعوبة السيطرة على ستين طالباً يتلقون حصصهم".

ولفت التقرير، إلى أن "المبنى الجديد المخطط له ما زال هيكلاً عظيماً فولاذياً على رقعة ترابية تتناثر فيها القمامة وتقطنها الأبقار المتجولة".

وأوضح، أن "هذه المدرسة واحدة من 200 مدرسة كان من المفترض أن تشيّد من قبل مقاولي القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد، ضمن مشروع أطلقته وزارة التربية عام 2008، بتمويل مئات الملايين من الدولارات".

ونوّه التقرير، إلى أن "الهدف من هذا الجهد، إعادة بناء البنية التحتية التعليمية في البلاد بعد سنوات من الحرب و الفوضى السياسية".

وتحدث، عن معاناة "واجهها المشروع استمرت لسنوات اتسمت بضعف الرقابة الإدارية وعدم الالتزام بالمواعيد النهائية والعمل المتدني الجودة".

وشدد التقرير، على أن "معظم المدارس لم يتم الانتهاء منها، رغم مرور 13 سنة"، فيما أفاد بـ "إنفاق أغلب الأموال المخصصة للمشروع، بحسب مسؤولين حكوميين".

ويواصل، أن "جهود بناء المدارس باسم (مشاريع الدولية) جاءت وسط فشل أوسع لنظام التعليم في العراق".

وأردف التقرير، أن "الحكومة تولت في عامي 2011 و 2012، مسؤولية بناء 1500 مدرسة أخرى، كان معظمها باستخدام مقاولين تديرهم الدولة، وعملوا مع شركات خاصة".

وأكد، أن "معظم الأموال اختفت، وتم الانتهاء من حوالي 10 في المائة فقط من المدارس".

وذكر التقرير، أن "أحد المقاولين حكم عليه غيابياً بالسجن سبع سنوات ومصادرة أصوله لفشله في تسليم ما يقرب من 300 مدرسة".

وينقل، عن النائب علاء الربيعي القول إن "المشروع  يعدّ من أكبر ملفات فساد في الدولة العراقية، وبعد تسديد 60% من الدفعات المالية، لم يتم إنجاز ما يعادل هذا المبلغ لغاية الوقت الحالي".

وكشف التقرير، عن "شروع الدولة بمبادرة جديدة لبناء 7000 مدرسة أخرى"، مستدركاً "ليس من الواضح ما إذا كان قد تم حل أي من المشكلات السابقة".

ويستدل، بـ "تقرير للأمم المتحدة أكد وجود ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي لا يذهبون إلى المدرسة، والسبب هو نقص في البنى التحتية".

ونبه التقرير، إلى "ارتفاع معدلات التسرب في صفوف الطلبة، وأن ثلثي المدارس تعمل بدوام مزدوج"، موضحاً أن "وزارة التربية العراقية قالت إن البلاد مال زالت بحاجة إلى 11 ألف مدرسة جديدة".

ومضى التقرير، إلى أن "عقوداً من الصراع ونقص الاستثمار في العراق دمرت ما كان في السابق أفضل نظام تعليمي في المنطقة".