بغداد/ المدى

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الموافقة على الطعن بـ 6 فقرات من الموازنة لصالح الحكومة.

وبحسب وسائل اعلام حكومية فإن المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة بشأن إضافة تخصيصات مالية لتعويض رواتب الموظفين والعقود والأجور كما جاء في المادة 50/أ.

وأضافت أن "المحكمة وافقت أيضاً على طعن الحكومة برفض فرض ضرائب 15% على الوقود، فضلاً عن الموافقة على طعن الحكومة بشأن تكاليف جولات التراخيص النفطية".

وبشأن رفض رقابة اللجنة المالية على توزيع المشاريع في المحافظة أكد مراسلنا أن "المحكمة الاتحادية وافقت على على طعن الحكومة بخصوص هذا الموضوع".

وتابع أن "المحكمة الاتحادية وافقت على طعن الحكومة برفض تأسيس صناديق البترودولار من قبل المحافظات وتعدها صلاحية حصرية للحكومة الاتحادية".

وردت المحكمة، طعن الحكومة بشأن عدم دستورية رفع أسعار الحنطة والشعير وتعدها دستورية وضمن صلاحيات مجلس النواب.