خاص/ المدى
حاز بيان المرجع الديني الاعلى علي السيستاني الذي اصدره يوم امس الاربعاء، والمتعلق بالانتخابات المقبلة وماحمله من توصيات للناخبين، على اهتمام واسع من قبل الكتل السياسية والاوساط الشعبية، خصوصا انه جاء بعد غياب طويل للتطرق للشأن السياسي منذ غياب خطبة الجمعة في اذار من العام الماضي، إلا أن البيان حمل نقطتين لافتتين عندما تطرق للسلاح غير القانوني، والحث على انتخاب "المؤمن بثوابت الشعب".
البيان تطرق لمجموعة نقاط وخطوط عريضة، وتسارعت الكتل السياسية بمختلف اتجاهاتها لتأييد البيان، حتى تلك الكتل التي ترى معظم الاوساط الشعبية انها مشمولة وتنطبق عليها السلبيات التي أشرتها المرجعية العليا في بيانها.
ومن بين أبرز النقاط التي أشرها بيان المرجعية، هو التحذير من انتخاب "وتمكين" من لايؤمن بثوابت الشعب، فيما تمثلت النقطة الأخرى بالتأكيد على القائمين بأمر الانتخابات أن "يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية".
وبهذا الصدد، استطلعت (المدى) آراء كبرى الكتل السياسية في البرلمان، فضلًا عن أحد الأحزاب الناشئة المنبثقة من تظاهرات تشرين، حول ما تقصده المرجعية بـ"السلاح غير القانوني" فضلًا عن التحذير من تمكين "مَن لايؤمن بثوابت الشعب".
#الفتح: من لايأتمر بأمر القائد العام غير شرعي
يرى النائب عن تحالف الفتح سعد السعيدي خلال حديث لـ(المدى) أن "كل سلاح لايأتمر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة ولا ينتمي للمنظومة العسكرية الأمنية هو سلاح غير شرعي وغير قانوني، وهذا ماتقصده المرجعية".
وفيما يخص ثوابت الشعب، يبين السعيدي أن "الثوابت هي الحفاظ على سيادة البلد والدفاع عن وحدته ومقدساته وخيراته وهذا ما اشارت إليه المرجعية في أكثر من مرة، بانتخاب من يحافظ على سيادة البلد، وتكون اولوياته تصحيح المسار بعد السياسات الخاطئة التي سارت بها الحكومات المتعاقبة سواء على الأصعدة الامنية والاقتصادية والخدمية"، مشيرًا إلى أنه "نحتاج لحكومة قوية تخرج العراق من الازمات التي عصفت به".
#امتداد: السيستاني يقصد الميليشيات
اما حيدر هواس والمرشح عن حركة امتداد المنبثقة من تظاهرات تشرين، فيرى خلال حديث لـ(المدى)، أن "السلاح المنفلت وغير القانوني جانب مهم تطرق له بيان المرجعية"، مشيرًا إلى أن "السلاح خارج القانون هو سلاح الميليشيات المتواجد في الشارع ويتم الاستعراض به امام المارة بين الحين والاخر"، مشيرًا إلى أن "هذا السلاح حجته أنه ضمن الدولة ولكنه بالحقيقة خارج القانون وخارج قيادة رئيس الوزراء وهذا يهدد دولة المؤسسات والعملية الانتخابية برمتها".
واعتبر هواس أن "العزوف عن الانتخابات لم يأت اعتباطًا بل عن طريق المخاوف من السلاح المنفلت والموجود في مناطق الوسط والجنوب وكذلك المحافظات الغربية التي هيمنت عليها بعض القوى السياسية والسلاح المنفلت".
وفيما يخص ثوابت الشعب، يرى المرشح عن امتداد، أنها "أصبحت واضحة للشارع العراقي"، مشيرًا إلى أن "المقصد في بيان المرجعية هو أن على الناخب أن يتوجه للتصويت إلى الشخص المؤمن ببناء دولة المواطنة والمؤسسات"، معتبرًا أنها "نقطة ايجابية توجه لأن يكون الاختيار بعيدا عن الانتماء القومي والعشائري والمذهبي".
وأشار هواس إلى أن "هذه التفصيلة عرجت عليها المرجعية ايام الاحتجاجات وعادت لتؤكد عليها في بيانها ليوم أمس، بأن الناس يجب ان يؤمنوا ببناء الدولة وانتخاب من يؤمن بهذا ايضًا".
#سائرون: سلاح العشائر والميليشيات غير قانوني
من جانبه يتوسع النائب عن تحالف سائرون جمال فاخر في وصف السلاح غير القانوني.
ويرى فاخر خلال حديث لـ(المدى)، إن "السلاح المنفلت هو السلاح الموجود بيد الميليشيات التي تمتلك السلاح وتفرض نفسها بالقوة وليس بكونها لديها مشروعا سياسيا".
ويعتبر فاخر، أن "الحشد الشعبي مؤسسة تابعة للدولة، ولكن لدينا هناك بعض الفصائل المسلحة خارج هذا النطاق، فضلًا عن السلاح المتواجد بيد العشائر وهذا أيضًا يعتبر سلاح غير قانوني".
وفيما يخص ثوابت الشعب، يؤكد فاخر على ضرورة "انتخاب الكفوء والنزيه والمخلص ومن يمتلك مشروعًا وطنيًا، وهذه تفسيرًا لثوابت الشعب".
