بغداد/ المدى

كشفت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، عن وضع خطة لإعادة تأهيل النخيل وزيادة الاصناف القابلة للتصدير العالمي، فيما اعتبرت ان النخلة رمز للاقتصاد العراقي.

وقال الوكيل الاداري للوزارة، مهدي سهر الجبوري في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "الوزارة وضعت خطة لتأهيل واعادة النخيل إلى وضعه السابق، وصدر امر ديواني مشكل من عدة وزارات من ضمنها وزارة الزراعة، أقرت خلاله التوصيات بحيث تكون ملزمة لجميع الجهات بإيقاف تجريف البساتين وزيادة انواع النخيل واصنافها القابلة للتصدير العالمي، اي أصناف ذات الجودة والنوعية المميزة ليس فقط تمور الزهدي".

و أضاف الجبوري ان "العراق يعد بلد النخيل، وان للنخلة رمزية ليس فقط في القطاع الزراعي وانما في الاقتصاد العراقي"، مبينا ان "انخفاض اعداد النخيل يعود لعدة اسباب منها الحروب والتجريف الذي حصل بعد عام 2003، مما ادى الى انخفاض عدد بساتين النخيل".

وأشار الى "اتخاذ إجراءات لخفض أسعار اللحوم والبيض"، مبيناً أن "العراق الأول عربياً بتصدير البطاطا".

وكانت وزارة الزراعة قد توقعت ان ينتج العراق خلال هذا العام قرابة مليون طن من التمور، معظمها تذهب للتصدير، حيث كشفت عن وجود "حجز عالمي" على التمور العراقية ولاسيما من الدول الاوروبية، نظرا لجودتها وتنوعها بحسب الوزارة.

واوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في وقت سابق، أن "تصدير التمور ساهم في زيادة إيرادات الفلاحين بحكم فارق العملة وارتفاع سعر الدولار حيث ساهم في إقبال كبير من الفلاحين على الاستثمار في التمور". 

وتابع النايف، أن "سعر طن التمر العراقي في السابق كان متدنيا جداً حيث يتم بيعه من قبل الفلاح بـ100 الى 150 الف دينار عراقي، أما بعد فتح باب التصدير فقد وصل سعر الطن إلى 800 الف دينار كما حصل في الموسم الماضي". 

وفي عام 2020، بلغ انتاج التمور في العراق 735 الف طن، صدر منها اكثر من 600 طن، وعلى هذا الأساس، فأذا كان حجم الاستهلاك المحلي 135 الف طن فقط، فأن مقدار ما يرجح تصديره هذا العام يبلغ قرابة 900 ألف طن، وباحتساب سعر الطن بـ800 الف دينار كما حددت وزارة الزراعة، فأنه من المؤمل ان يدخل للعراق قرابة 720 مليون دينار عراقي جراء تصدير التمور، وهو مايمثل ايرادات تصدير أكثر من 7 الاف برميل نفط.