عامر القيسي الاثنين 14/6 ستفتح ابواب مجلس النواب لاستقبال النواب الجدد الذين انتخبهم الشعب في السابع من آذار 2010، وستنطلق مرحلة جديدة من المفاوضات والصفقات والتسويات بين القوائم والائتلافات الفائزة، ذلك ان المؤشرات حتى اللحظة تشير الى ان لا تحالف سيدخل البرلمان باسم، الكتلة البرلمانية الاكثر عددا. لانريد ان نتكهن بما سيجري في عربة البرلمان منذ يوم الافتتاح،
 لكن الأكيد ان القوى السياسية العراقية بكل تلاوينها،التي خاضت وتخوض منذ ثلاثة اشهر حوارات مضنية في ما بينها وفي داخل كتلها لم تستطع الوصول الى مشتركات تؤدي الى تحقيق هدف النصاب الدستوري لانتخاب الرئاسات الثلاث، التي يرى الكثير من السياسيين، ان تحقيق هذا الهدف سيتم في اطار صفقة سياسية يشارك فيها جميع الكتل والقوائم الفائزة، لكن هذه الرؤية تصطدم بواقع الحساسيات،وفقدان الثقة بين اطراف العملية السياسية التي قادت الى تأخير وتأجيل تحالفات مريحة، تخفف من توترات المفاوضات المحتملة، فامام الجميع خيارات متعددة، وان اختلفت حظوظها في النجاح. دولة القانون والوطني العراقي لم يستطيعا تجاوز عقبة مرشح رئاسة الوزراء حتى الآن وامامهما عمل شاق اذا دخلا البرلمان على هذه الحالة، برغم ان قياديا في الائتلاف الوطني يقول، ان تحالف الوطني ودولة القانون لم يصلا الى طريق مسدود، العراقية لم تتوقف عن الحديث عن الكتلة الفائزة أو الكبيرة، رافعة راية المقعدين باعتبارهما مفتاح حصولها على حق تشكيل الحكومة، ولم تستطع حتى اللحظة الوصول الى مشتركات مع بقية القوى، وانما تركز عملها على المناورات والاستفادة من تناقضات الآخرين، وهذا النوع من اللعب السياسي قد لايجد له مساحة كافية في ساحة البرلمان، لذلك يقول قيادي فيها، ان مجلس النواب غيرمهيأ لعقد الجلسة الاولى، والسبب واضح وسهل هو ان العراقية لاتستطيع ان تحقق داخل البرلمان ما عجزت عن تحقيقه خارجه. التحالف الكردستاني والقوى المتحالفة معه، مطلوب من كل القوائم وهو بدوره، على لسان قياداته، اعلن في اكثر من تصريح ان لا"فيتو"لديه على مرشحي الكتل التي ستتحالف في ما بينها باستثناء قبولها بمطالبه التي تم تأجيل البحث بها في حكومات،علاوي والجعفري والمالكي، واهمها تطبيق المادة 140 من الدستور، التي في ضوئها ستقرر نوع تحالفها. صورة للمشهد السياسي العراقي تبدو حتى الآن ضبابية، خصوصا ، ان تصريحات بعض قيادات الكتل السياسية، تزيد من ضبابية المشهد، بسبب تناقضاتها والقراءات المتعددة، ما يؤشر نوعا من الارتباك في الرؤية السياسية لمستقبل المشهد العراقي.في كل الاحوال، المواطن العراقي ينتظر ان تنطلق مسيرة البرلمان بالاتفاق على حكومة شراكة وطنية، وهي دعوات اطلقها الجميع، واعلنوا في اكثر من مناسبة، انها الخيار الصحيح والممكن للوضع العراقي الحالي بكل تناقضاته وحيثياته، وان حكومة الشراكة، هي البديل الحقيقي عن التدويل الذي يسعى اليه بعضهم، والبديل عن لغة الاكثرية والاقلية التي ربما ستنتج لنا المزيد من الأزمات التي تتطلب الكثير من الجهد والوقت لمعالجتها. حتى الآن لايبدو عنصرالمفاجأة ضمن الاحتمالات القوية، لكن للسياسة منطق آخر