 بغداد/ علي ناجيأكد خبراء قانونيون ان الجمع بين وظيفتي منصب حكومي وصفة تشريعية في جلسة مجلس النواب الاولى لا تعيق انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، حيث ان الجلسة ستخصص لأداء القسم الدستوري واختيار رؤساء المناصب الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء)، وفي هذا السياق قال عضو مجلس النواب السابق القاضي وائل عبد اللطيف: يحق حمل صفة الازدواجية لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة المقبلة.
واوضح عبد اللطيف في تصريح لـ (المدى) امس انه: يحق لاعضاء في الحكومة وهم الان منتخبون جدد في مجلس النواب كرئيس الجمهورية او الوزارء او اي وزير في الحكومة الحالية التمتع بازدواجية الصلاحيات البرلمانية والتنفيذية لحين انتخاب الحكومة المقبلة فقط، مبينا ان الدستور لا يشير الى وجود مخالفة في حمل هاتين الصفتين.فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب ان الجلسة الاولى لمجلس النواب الجديد ليست تشريعية فيحق لموظفي الحكومة المنتخبين في المجلس ممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية.وقال حرب في اتصال هاتفي مع (المدى) انه في الجلسة الاولى يتطلب من النواب الجدد معرفة الكتلة الاكثر عددا وبعدها يتم انتخاب رئيس مجلس النواب والذي يحتاج الى 163 صوتا ويليه انتخاب رئيس الجمهورية الذي يقوم بدوره بتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة وان هذه الفترة ليست تشريعية وهذا غير مخالف للدستور، مبينا عند استكمال انتخاب رؤساء السلطات الثلاث يحق لجميع النواب الجدد ممارسة السلطة التشريعية فقط. من جهته أوضح عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان"من يشغل مقعداً بمجلس النواب عليه ان يتخلى عن وظيفته السابقة مهما كان منصبه حتى ولو كان منصباً سياديا"ً. وأضاف العلاق اذا"فاز المرشح بعضوية مجلس النواب وكان يشغل منصباً معيناً كأن يكون وزيراً مثلاً او موظفاً عادياً فعليه ان يتخلى عن وظيفته"..مشيراً الى ان"الحكومة تتكفل بايجاد بديل عنه لذلك المنصب ما يؤهله للتفرغ لمهمته النيابية". الى ذلك اوضح الخبير القانوني سالم الحواس ان حمل صفة السلطتين دستوري لحين تكليف الحكومة المقبلة.وقال الحواس في تصريح خص به (المدى) امس ان جلوس النائب الجديد في مجلس النواب وهو يحمل صفة حكومية اخرى شيء دستوري واعتيادي، مبينا عند استكمال تشكيل الحكومة المقبلة لا يحق للنائب الذي انتخب كوزير او رئيس للوزراء ان يستمر بعمله التشريعي والقبول بمنصب واحد فقط.وكان قد اعلن ديوان رئاسة الجمهورية ان الرئيس طالباني دعا مجلس النواب الجديد إلى انعقاد اول جلسة للبرلمان الاثنين المقبل 14 من الشهر الحاليوقال ديوان الرئاسة في بيان له تلقت (المدى) نسخة منه: ان رئيس الجمهورية حدد الاثنين المقبل موعدا لعقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد".وينص الدستور العراقي، أن على رئيس الجمهورية أن يدعو مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.ويعتبر إعلان مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية، الذي صدر في الأول من حزيران الجاري، حافزا لبدء حوارات جادة بين الكتل السياسية للتوصل إلى تحالفات يمكن أن تدخل فيها إلى البرلمان الجديد ضمن صفقة توزع فيها الرئاسات بالتوافق كما تؤكد جميع الكتل، كما تشكل المصادقة على النتائج بداية السقوف الزمنية الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة انطلاقا من انعقاد البرلمان الجديد الاثنين المقبل.