وائل نعمة تصوير / مهدي الخالدي من الطبيعي أن يقيل مسؤول أحد العاملين لأسباب مهنية او أخلاقية، ولكن من غير المعقول أن يقال شخصٌ لأسباب عنصرية تتعلق بلونه وبطائفته، فقد شهدت محكمة بداءة الكرخ في يوم 18/5/2010 أول محاكمة بتهمة تمييز ديني وإثني ضد إياد السامرائي رئيس البرلمان السابق،
 وتعدّ هذه المرافعة الأولى من نوعها في تاريخ العراق المعاصر والتي أقامها اليكس واركيس مستشار البرلمان لشؤون الأمن الوطني على خلفية إقصائه من منصبه في 15 آذار 2010، أي في أواخر أيام  البرلمان السابق. وكان إياد السامرائي قام بإقصاء المستشار المسيحي الوحيد للبرلمان العراقي من وظيفته قبل ساعة من إنتهاء ولاية مجلس النواب العراقي، وتعيين شخص آخر من المكوّن الذي ينتمي إليه السامرائي. ويذكر أن المستشار المسيحي هو من الأقلية الأرمنية العراقية، وهو حاصل على شهادات من جامعات بريطانية، وعمل كمستشار للبرلمان لشؤون الأمن الوطني منذ عام 2006. وكان الكتاب الذي صدر عن الدائرة الإدارية في مجلس النواب العراقي بتاريخ 15 آذار 2010 وحمل رقم 711/ 429 قد أعفى المستشار الأمني في البرلمان أليكس واركيس من مهامّه لانتفاء الحاجة إليه.rn rn rn rnقضية ضمن معاهدة دولية وقال واركيس للإعلام « إن هذه أول قضية يشهدها العراق تتعلق بالتمييز العنصري ويعتمد فيها القضاء العراقي على معاهدة دولية وقعها البلد في الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري، وهي أيضا أول قضية يطلب فيها أحد الرؤساء الثلاثة ممثلا في رئيس البرلمان للقضاء»، وأضاف «السامرائي أقصاني من منصبي في الساعات الأخيرة من ولايته ومن دون أسباب، فلا توجد ضدي لجنة تحقيقية ولا غياب ولا أي شيء. أليكس كان قد  كتب رسالة إلى السامرائي لمعرفة خطئه، وكتب له أنه لا يوجد شيء ضده سوى كونه مسيحيا، وأضاف ألكيس  أن السامرائي عيّن بدلا منه شخصا من مكونه السياسي ولم يردّ على رسالته، ولهذا لجأ إلى القضاء».وبيّن واركيس أنه كان يشغل منصب مستشار في مجلس النواب لشؤون الأمن الوطني، وهو حاصل على شهادةٍ من جامعة مانشستر البريطانية في السياسة والأمن. ويؤكد أليكس أنه لا يكره السامرائي، وقد قام بالعمل من أجل ابناء بلده، وهناك كثيرون يعانون من التمييز العنصري، ويجب وضع حدّ لمثل هذه الظاهرة.rnحضور الشهود  يذكر أن محكمة الكرخ عقدت ثاني جلسة  للنظر في الدعوى بعد أن انتهت الجلسة الأولى لعدم حضور ممثل عن السامرائي. وحضر محامي الدفاع وقدم طلبا بردّ الدعوى، لكن المحكمة رفضت الطلب وقررت السير في إجراءات الدعوى، وطالبت بحضور كل من أعضاء مجلس النواب الشيخ خالد العطية عن الائتلاف الوطني وعارف طيفور عن التحالف الكردستاني ومحمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق والشيخ خلف العليان للإدلاء بشهاداتهم في قضايا تخص التمييز العنصري وقعت داخل البرلمان خلال السنوات الأربع الماضية، وأيضا الكيفية التي كانت تجرى بها التعيينات وعلى أي شيء تعتمد.من جهته، بين محامي الادعاء سامي أحمد أن الجلسة الأولى في 18 أيار أجلت لعدم حضور ممثل المدعى عليه، وهي دعوى تعويض عن الضرر الذي تعرض له موكلي جرّاء تقصير إياد السامرائي، رئيس البرلمان، وهنا أجلت أول جلسة لأجل جمع معلومات تخص وجود حالة تمييز عنصري أدّت إلى الإقالة من المنصب. وبين المحامي أنهم في هذه القضية يؤسسون لمرحلة تقويم سلوكي للقضاء العراقي في هذا البلد، كي تتحول هذه المحاكمات إلى قانون يُسنّ في البرلمان يعاقب كل من يثير نعرة عنصرية.rnالصعود على الأكتاف وفي الشأن نفسه أوضح عمر المشهداني، مدير المكتب الإعلامي لإياد السامرائي أن المدعي قام برفع دعوى إلى القضاء ضد السامرائي، ولكنه قد أساء الكلام في الإعلام، ولأننا نمثل جهة سياسية لذلك هو يستهدفنا ويريد أن يصعد على أكتافنا عن طريق  التشهير الذي يعتمده، وعن أسباب الإقالة يقول المشهداني « إن هناك لبسا كبيرا في هذه القضية التي أخذت أكثر من حجمها الطبيعي وأكثر مما تستحق، إنها ليست إقالة، وإنما هي تخفيض إلى درجة وظيفية أقل، وليست هناك إقالة، وكان سبب التخفيض هو أنه لا ضرورة لأن يكون لمجلس النواب مستشار للأمن الوطني، فهذا شأن حكومي، فنحن نحتاج في مجلس النواب الى مستشارين قانونيين وماليين لرسم الموازنة ولسنا بحاجة الى مستشار للأمن الوطني، فضلا عن كونه طيلة فترة عمله كان خاملا ولايقوم بواجبه ولم ينفع المجلس. وحسب تعبير المشهداني « إننا قمنا بحفظ ماء وجهه وأبقيناه في الوظيفة وحولناه الى مستشار مالي واستحصلنا موافقة وزارة المالية في ذلك «.ويؤكد المشهداني أن المدعي رفع دعوى في مجلس الانضباط الوظيفي في المحكمة الإدارية في وقت سابق وقد ردت المحمة الدعوى في 5/6 /2010 لأنهم وجدوا أن ما يطلبه غير قانوني، وكانت الدعوى بسبب التخفيض الوظيفي، وبعدها  لجأ الى المحكمة المدنية بدعوى التمييز العنصري. ويعتقد المشهداني بأن تخفيض الدرجة الوظيفية او فصل أحد العاملين ليس بالأمر الكبير، فقبل أيام قليلة فـُصل أحمد البراك، مدير