خاص/المدى

قال خبير قانوني، اليوم الاربعاء، ان مفوضية الانتخابات اوقعت نفسها في حرج قانوني باعلان النتائج الاولية للانتخابات.

وقال القانوني ماجد مجباس في حديث لـ"المدى" إن "ارباكا حدث لدى مفوضية الانتخابات في تفسير وتنفيذ المادة 38 / أولا من قانون الانتخابات التي تحدد سقفا زمنيا لا يتجاوز الـ24 ساعة لإعلان النتائج الاولية".

وأضاف مجباس ان "النتائج الاولية التي يقصدها القانون تعني النتائج الكلية وليس المنقوصة كما حدث في النتائج التي اعلنتها المفوضية، لأنها كشفت لاحقا عن وجود صناديق لم تخضع للعد والفرز او ان النتائج التي اعلنت لم تتضمنها، وهذه مخالفة للبند اولا من المادة 38 الذي ألزم المفوضية بالاعلان الكامل عن النتائج".

وبين مجباس ان "العد والفرز اليدوي هو فقط لأغراض المقارنة والمطابقة مع نتائج العد والفرز الالكتروني الذي يفترض انه جرى لجميع الصناديق".

وأكد لـ"المدى" ان "الطريقة التي اعلنت بها المفوضية النتائج تؤثر على تقديم الطعون، فالمرشح الخاسر في الاعلان قد يتحول الى فائز والعكس ايضا، قد يتحول الفائز الى خاسر بينما يكون وقت الطعن قد مضى دون ان تكون هناك نتائج اولية مكتملة فعلا".

كما اتهم مجباس، المفوضية بارباك عملية الطعن في النتائج وسقفها الزمني، وتساءل: "كيف يمكن الطعن في نتائج غير مكتملة ويمكن ان تتغير خلال العد والفرز اليدوي المستمر؟".

وقال: "هذا تطبيق خاطئ للنص فالنتائج الاولية هي النتائج القابلة للطعن، اي النتائج الكلية".

وأضاف، إن "الارادة التشريعية واضحة، فالنتائج الاولية هي النتائج القابلة للطعن ولن تكون كذلك ما لم تكن نتائج كلية، أي شملت جميع الصناديق".

كما اتهم المفوضية بعدم تنفيذ البند ثانيا من نفس المادة التي تلزم المفوضية بكشف كل التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية ونتائجها.

وتنشر "المدى" نص البند أولا والبند ثانيا من المادة 38 من قانون الانتخابات:

أولاً: تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتلتزم باعلان النتائج الاولية خلال ٢٤ ساعة من انتهاء الاقتراع وتجري عملية العد والفرز اليدوي لغرض المطابقة بواقع محطة واحدة من كل مركز انتخابي وفي حالة عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة ٥ % من اصوات تلك المحطة فيصار الى اعادة العد والفرز اليدوي لجميع محطات المركز الانتخابي وتعتمد النتائج على اساس العد والفرز اليدوي وفي حالة الطعن في اي مركز اقتراع او محطة اقتراع تلتزم المفوضية العليا بمهمة اعادة العد والفرز اليدوي وبحضور وكلاء الاحزاب السياسية وتُعتمد نتائج العد والفرز اليدوي .

ثانيًا: تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهّم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة أصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية.