 باريس/ وكالاتدعت فرنسا والمانيا المفوضية الاوروبية في رسالة مشتركة نشرت امس الاربعاء الى "تحديد اطار صارم" للاسواق المالية من خلال منع بعض صفقات بيع بالمكشوف "على الصعيد الاوروبي" وهي ممارسات متهمة بتشجيع المضاربة.
ونشرت رسالة انغيلا ميركل ونيكولا ساركوزي المشتركة بعد يومين من قرار ارجاء عشاء العمل الذي كان مقررا مساء الاثنين بين المستشارة الالمانية والرئيس الفرنسي ما اثار تكهنات حول خلافات بينهما. وسيلتقي الاثنان بالنهاية في 15 حزيران في برلين لاعداد القمة الاوروبية المقرر عقدها بعد يومين في 17، في بروكسل.واعتبرت ميركل وساركوزي في رسالتهما المشتركة ان "عمل المفوضية يجب ان يشمل امكانية منع عمليات بيع بالمكشوف لكامل او بعض الاسهم والاصول على المساهمات السيادية، على المستوى الاوروبي". وعمليات البيع بالمكشوف تقنية تمارس في البورصات وتسمح للعاملين في الاسواق بفضل آليات مالية معقدة ببيع اصول ليست مملوكة بعد بامل اعادة شرائها باسعار متدنية.وعندما تكون تلك العمليات "مكشوفة" فانها تمكن المستثمرين من بيع اصول دون الحصول عليها عن طريق قرض او التاكد من انها متوفرة. وتعتبر تقنية البيع بالمكشوف هامشية نسبيا في بورصة فرانكفورت وتمارس بالخصوص في لندن.وقد اثارت المانيا استياء شركائها حول هذه المسالة عندما قررت بشكل احادي الجانب في 19 ايار/مايو منع عمليات البيع بالمكشوف على قروض الدولة في منطقة اليورو. واكدت ميركل وساركوزي ان "عودة تقلبات شديدة الى الاسواق يطرح تساؤلا شرعيا بالخصوص حول بعض التقنيات المالية واستعمال بعض المنتجات الفرعية مثل البيع بالمكشوف والمبادلات بدون قروض (كريدت ديفولت سوابز، سي.دي.اس)".وتعتبر هذه العمليات الاخيرة نوعا من ضمان يتخذه المستثمر ليحمي نفسه من اي مخاطر محتملة مثل عدم تسديد الدولة القروض.