 متابعة اخباريةقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون إن العقوبات التي من المفترض ان يكون مجلس الامن قد صوت عليها ليلة امس الاربعاء ستكون اشد ما تواجهه ايران.واضافت كلينتون، التي ادلت بهذه التصريحات في كويتو عاصمة الاكوادور في المحطة الثانية من جولة تقوم بها في امريكا الجنوبية، ردا على سؤال حول ما اذا كان تصويت دولتين او ثلاث من الدول الاعضاء في المجلس بـ لا على مشروع القرار سيعتبر اخفاقا للولايات المتحدة: "لا اريد استباق الاحداث."
واكدت: "ستكون هذه اقسى عقوبات تتعرض لها ايران، فوحدة الهدف التي يبديها المجتمع الدولي حول هذا الموضوع تعتبر امرا مهما جدا."وكان مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة كلود هيلر الذي يترأس الدورة الحالية لمجلس الأمن قد صرح في وقت سابق بأن المجلس سيصوت على مشروع قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران على خلفية برنامجها النووي المثير للجدل. وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد صرح امس الاول الثلاثاء بأنه يتوقع أن يوافق مجلس الأمن الدولي "قريبا جدا" على قرار جديد يتضمن عقوبات على ايران. وقال غيتس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ليام فوكس في لندن "أنا متفائل بالنسبة الى اعتماد قرار قريبا جدا".وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين قد قال الثلاثاء ايضا أن اتفاقا في هذا الشأن قد "تم التوصل اليه عمليا".و صرح مصدر روسي كبير مقرب من المفاوضات للصحفيين بأن روسيا لا ترى "أي مشكلة" في اعتماد قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران.ومن جهتها حذرت ايران الدول الغربية من اضاعة فرصة تبادل اليورانيوم الايراني المنخفض التخصيب بالوقود النووي والذي تم الاتفاق عليه بوساطة كل من تركيا والبرازيل الشهر الماضي. وكان اعضاء المجلس الخمسة عشر اجتمعوا الاثنين بناء على طلب البرازيل وتركيا لاجراء مشاورات "قبل اعتماد العقوبات" حسبما اعلنت المكسيك التي تترأس مجلس الامن حاليا. وترعى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن (بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا) مشروع القرار ويعتقد ان لديها الاصوات الكافية لتمريره فيما نقلت وكالة فرانس برس عن دبلوماسي غربي امس قوله "الدول الداعمة للنص تأمل في اعتماده اليوم (امس الاربعاء) ". وفي نيويورك أكدت سوزان رايس السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة  للصحافيين ان قرار فرض عقوبات جديدة على طهران سيكون له "تاثير فعلي على ايران".وصرحت رايس للصحفيين "انه قرار قوي وعلى نطاق واسع وسيكون له تأثير فعلي وكبير على ايران". واضافت "هدفنا كان دائما اقناع ايران بوقف برنامجها النووي والتفاوض في شكل بناء وبحسن نية مع الاسرة الدولية".وتابعت "لا نزال متمسكين بمقاربتنا الثنائية" بازاء ايران، في اشارة الى سياسة التزام الحوار المرفق بالضغوط حيال ايران والتي تبنتها الدول الست المكلفة الملف النووي الايراني. ترى تركيا و البرازيل، عضوا مجلس الامن غير الدائمين ان فرض اي عقوبات جديدة على ايران سيأتي بنتائج عكسية وان الاتفاق الذي توصلتا اليه مع طهران يمهد الطريق امام فتح باب المساعي الدبلوماسية لحل الازمة بين ايران والغرب بسبب البرنامج النووي الايراني. وافاد دبلوماسيون ان العرابين المشتركين للمشروع واثقون بتامين تسعة اصوات على الاقل داخل مجلس الامن من اصل 15 عضوا لامراره.  الا ان الدول الكبرى تلقت هذا الاقتراح بفتور ورأت فيه مناورة من طهران التي قالت انها تنوي مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% حتى لو تمت الموافقة على الاتفاق. ومذذاك، تعارض برازيليا وانقرة مشروع فرض العقوبات. وينص مشروع القرار على توسيع حظر الأسلحة والاجراءات بحق القطاع المصرفي الايراني ومنع طهران من انشطة حساسة في الخارج مثل استثمار مناجم اليورانيوم وتطوير صواريخ بالستية.كما يحظر بيع ايران دبابات قتالية وآليات قتالية مدرعة وانظمة مدفعية متطورة وطائرات قتالية ومروحيات وسفناً حربية وصواريخ او انظمة صواريخ. ويدعو المشروع كل الدول الاعضاء الى تفتيش كل الشحنات التي تدخل وتخرج من ايران، على اراضيها بما يشمل الموانىء والمطارات حين يكون لديها شكوك بانها قد تكون تحمل مواد محظورة، كما يسمح للدول بالقيام بعمليات تفتيش في البحار لسفن يعتقد انها تحمل مواد محظورة من ايران او اليها. ويشمل ايضا فرض حظر السفر على عدد من المسؤولين الايرانيين وتجميد اصولهم في الخارج ووقف التعامل مع عدد من الجهات والشركات الايرانية.وبينما قد تمتنع بعض الدول الاعضاء في المجلس عن التصويت على القرار او قد تصوت ضده، لكنه ايا منها لا تتمتع بحق نقض القرار.