الموصل/ نوزت شمدينأقامت دائرة عقارات الدولة في نينوى دعاوى ضد المتجاوزين على الدور التابعة لها في منطقة حي المالية وسط الموصل، أكد ذلك زهير الأعرجي قائممقام الموصل وقال للمدى أمس:  إن عقارات الدولة ستطالب بأجر المثل وهو مبلغ يتراوح بين (20-24) مليون دينار
 عن كل منزل متجاوز عليه منذ عام 2003، يتحملها الساكن الأخير، وتوقع أن يتم حجز المتجاوزين لحين دفع المبلغ، ثم يلزمون بالإخلاء، وانتقد قائممقام الموصل تدخل بعض القادة العسكريين في عمل الحكومة المحلية في نينوى، وقال: "إن قائد إحدى الفرق العسكرية العاملة في نينوى تدخل لمنع إخلاء المتجاوزين على دور تابعة للدولة، مما أدى الى إرباك في عملنا، وكان عليه أن يتعاون من أجل رفع التجاوزات بحسب أوامر كان قد أصدرها رئيس الوزراء نفسه"، وأشار الأعرجي الى أن بعض المتجاوزين يحتلون عدة دور، وأن آخرين أخرجوا سكانها السابقين بقوة السلاح، والبقية يتعاملون مع هذه الدور بالبيع والإيجار دون أي وجه حق.