بغداد/ المدىقرر مجلس الوزراء الموافقة على تخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وحكومة إيطاليا وفقاً للصيغة المصححة من قبل مجلس شورى الدولة مع قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية حول إعداد وثيقة التخويل اللازمة بإسم الحكومة.
 أعلن ذلك  الناطق  باسم الحكومة علي الدباغ أمس في بيان تسلمت المدى نسخة منه، وأشار الى أن الموافقة على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين جمهورية العراق وحكومة إيطاليا تأتي كمؤشر على انفتاح العراق على العالم كافة، وتقديم ذاته كأرض خصبة للاستثمار، تشجعه وتحمي أموال المستثمرين وفق صيغ قانونية تقدم على شكل اتفاقيات بين حكومة العراق وحكومات الدول الأخرى، ومنها تلك الدول التي تشكل ثقلاً في التعامل الدولي ولها مركزها الاقتصادي المتميز بين دول العالم.   وأوضح الدباغ أن الهيئة الوطنية للاستثمار قدمت طلباً لاستحصال الموافقة على توقيع مشروع الاتفاقية المذكورة، وأبدى مجلس شورى الدولة المشورة القانونية بهذا الشأن، وذكر أن مشروع الاتفاقية يصلح لأن يكون أساساً للتفاوض وفقاً للصيغة المصححة تمهيداً لإبرامه، حيث سبق أن فاتحت الهيئة الوطنية للاستثمار كل من وزارة التخطيط والمالية والتجارة للوقوف على آرائها بخصوص الاتفاقية وقد أبدت الوزارات المذكورة تأييدها لمشروع الاتفاقية والذي يهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين وخلق ظروف ملائمة للاستثمار وحمايته وتشجيع المبادرات التجارية في هذا المجال.وأضاف  الناطق باسم الحكومة أن الاتفاقية جاءت في (15) مادة نصت على قيام كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع مستثمري الطرف الآخر على الاستثمار في إقليمه ،ولمستثمري الطرفين الوصول الى نشاطات الاستثمار في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، مع ضمان كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات الطرف المتعاقد الآخر وفقاً للمبادئ العامة للقانون وكذلك ضمان دخول وخروج العاملين في المشاريع الاستثمارية وأفراد عوائلهم بصرف النظر عن جنسيتهم وحق الإقامة والعمل والتنقل طبقاً للتشريعات النافذة، حيث يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للمستثمرين معاملة لا تقل أفضلية على ما هو مقرر لمستثمري دولة أخرى ليست طرفاً في هذه الاتفاقية ولا يسري ذلك على الضرائب والرسوم والامتيازات الممنوحة.وأكد الدباغ أن المستثمر سيمنح تعويضاً عن الأضرار المتحققة عن أي من الأسباب اذا ما تضررت استثماراته جراء الحرب أو أي نزاع مسلح أو في حالة طوارئ عامة أو عصيان مدني يقع في إقليم الدولة المضيفة للاستثمار، كما تقدم الدولة المضيفة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر ووفقاً لتشريعاتها الوطنية ضمانات حرية التحويل للفوائد والأرباح بما فيها أرباح الأسهم والمدفوعات المالية الأخرى والعوائد الناجمة عن التصرف بالحقوق المعنوية للمستثمر ومبالغ الديون التي يتم تسديدها بصورة دورية، ويتم تسوية أي نزاع يحدث بين أحد الطرفين المتعاقدين مع المستثمر من الطرف الآخر بالطرق الودية والتوفيق، وفي حالة عدم تسوية النزاع بعد استنفاد طرق المراجعة الداخلية خلال مدة محددة من تاريخ الطلب المكتوب للتسوية فإنه يجوز لأحد طرفي النزاع أن تتم التسوية وفق محكمة الطرف المضيف للاستثمــــار أو هيئة تحكيم خاصة تشكل وفق القانون.