نسمع بين الحين والاخر اخبارا تفيد ،  ان هناك عشائر في عدد من مناطقنا الجنوبية على وجه التحديد، تقف حائلا دون تنفيذ مشاريع يستفيد منها المواطن ، مشاريع الماء، والكهرباء،او مشاريع استثمارية تصب في النفع العام.العشائر المعنية تضع اليد على مساحات واسعة من الاراضي، وتدعي عائديتها لها! ،فتمنع الشركة او المقاول من تنفيذ ما عهد اليه من مشروع.
وفي هذه الحالة لاتوجد وسيلة غير اللجوء الى سلسلة من الاجراءات المعتمدة في هكذا حالات، منها اللجوء الى دوائر الشرطة،اوالمحاكم وفي كلتا الحالتين يخسر المواطن، والدولة، والمنفذ الزمن الذي يجب ان يحسب له حساب، مثلما يحدث في بقية الدول.هناك من يتحدث عن ان هذه الطريقة اصبحت وسيلة لفرض (الاتاوة) ليس الا، وقيام بعض المقاولين بدفع مبالغ مالية الى عشائر ادعت مثل هذه الدعوى غير المستندة الى وثائق قانونية اوحجج مقنعة، شجع البعض على انتهاج هذا السلوك المرفوض اصلا.هذه السلوكيات المرفوضة،لابد وان تواجه بقوة القانون وبما يردعها، ويجعلها على جادة الطريق الصحيح،لانها لاتعدو عن عمليات خارجة عن القانون، وداخلة في اشاعة الفوضى التي لن يستفيد منها احد، بمن فيهم اولئك الذين يحاولون اظهار  المنعة والقوة ضد الدولة في  ظروف استثنائية،المحرر