متابعة/المدى

أفرزت الانتخابات البرلمانية ثلاث قوى رئيسية، ستغير من الأدوار والحصص في الحكومة وإدارات الدولة، وهي التيار الصدري، وتحالف "تقدم" بقيادة رئيس البرلمان المنحل، محمد الحلبوسي، الفائز الأكبر بين القوى السنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني، ممثلا عن القوى الكردية.

وستشكل هذه القوى السياسية العمود الفقري للحكومة القادمة، لكن يبقى السؤال الاكبر هو عن المرشح الاوفر حظا لقيادة الحكومة المقبلة.

يرى المحلل السياسي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، أن التيار الصدري لن يرشح اسما لشغل منصب رئيس الوزراء، وإنما سيبقي على اسم مصطفى الكاظمي مرشحا محتملا للمنصب.

ويضيف “أن القوى الدولية والإقليمية تؤيد الكاظمي، سواء العواصم الأوروبية، أو واشنطن أو العواصم الخليجية”.

يذكر أن الكاظمي قد طلب من التيار الصدري العودة إلى الترشح في الانتخابات بعد وعد قطعه السيد مقتدى الصدر بعدم الدخول في العملية السياسية.

وبعد عودة السيد مقتدى الصدر عن قراره، عاد الكاظمي وشدد على أن “عودة التيار الصدري للمشاركة في الانتخابات هي “خطوة جيدة أضافت زخماً” للاقتراع، وهو ما يفهمه مراقبون على أنه تفاهم متبادل بين الكاظمي ومقتدى الصدر الذي امتدح إدارة الحكومة لملف الانتخابات.

الكاظمي الذي لا ينتمي إلى حزب أوتيار سياسي وجاء بعد الحراك الشعبي في الجنوب وبغداد، والذي طالب بمكافحة الفساد، جاء من منصب رئاسة المخابرات إلى رئاسة الوزراء مباشرة، كصانع سلام ومحافظ على الوضع الراهن من الانهيار.

ويمكن أن يمثل خيارا قادما، خصوصا وأن القوى السياسية “الأخرى، السنية والكردية، راضية عن أدائه”، برأي المحلل السياسي حيدر.

وبحسب النتائج الأولية للانتخابات، فإن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تقدم على جميع القوائم المتنافسة وحقق 73 مقعدا في البرلمان الجديد المكون من 329 نائبا، فيما حل تحالف “تقدم” بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا، وحصد 41 مقعدا، وجاء “تحالف دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، ثالثا بـ37 مقعدا.

وحصد الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعدا.