قالت اللجنة السداسية التي شكلها مجلس النواب للتوافق على مشروع قانون البنى التحتية إن هناك ضرورة لتدخل هيئة الرئاسة لتحريك مناقشات القانون المتوقفة وإنضاجه وصولا إلى طرحه للتصويت.

وقال عضو اللجنة إحسان العوادي إن "مناقشات قانون البنى التحتية متوقفة ولم يتم اسنئنافها بعد عطلة العيد، ونعتقد أن الموضوع متوقف على تدخل هيئة رئاسة مجلس النواب لتحريك المناقشات من جديد".

وأضاف أن "هناك تقاطعا بالآراء بشأن مشروع القانون، وبالتالي هناك ضرورة لتدخل هيئة الرئاسة لاستئناف المناقشات بحضور رؤساء الكتل السياسية لإنضاج القانون وطرحه للتصويت". وتابع أن "تدخل هيئة الرئاسة وقادة الكتل يمكن من خلاله الوصول إلى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف التي قدمت مقترحات بشأن القانون خصوصا وأن هناك العديد من المشتركات بشأن القانون".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد قررت للمرة الخامسة تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لحين التوصل إلى توافق سياسي. وكشفت اللجنة البرلمانية المصغرة لقانون البنى التحتية عن وجود أربع نقاط رئيسة لاتزال تشكل عائقا أمام إقرار القانون أبرزها تحديد ماهية المشاريع الإستراتيجية والاتحادية.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة على إقامة مشاريع للبنى التحتية بطريقة الدفع بالآجل بقيمة تصل إلى 42 مليار دولار. وقدم مشروع القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة بقيمة 72 مليار دولار ورفض على خلفيات سياسية حسبما تقول الحكومة، فيما أعيد طرحه بعدة طرق في الدورة الحالية.

وفي سياق متصل أوضح عضو كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري النائب عن/التحالف الوطني/ جواد الحسناوي، أن كتلته ستعمل على تحشيد الكتل السياسية التي صوتت على عدد أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لأجل إقرار قانون العفو العام في الأيام المقبلة.

وقال الحسناوي في تصريح (للوكالة الإخبارية للأنباء)   الخميس: إن اعتراضات من ائتلاف دولة القانون على قانون العفو العام تضمنت في القانون من خلال اجتماعات اللجنة الرباعية التي كان احد أعضائها من الائتلاف، مبيناً: أن الخلافات السياسية طغت على إقرار العفو العام.

وأشار النائب عن الوطني، إلى أن كتلة الأحرار ستعمل على تحشيد الكتل السياسية التي استطاعت فعل ذلك خلال التصويت على عدد أعضاء مفوضية الانتخابات ونجحت بذلك، لإقرار قانون العفو العام، موضحاً: أن إقرار القانون سيكون فرحة للعراقيين وبالأخص الأبرياء في السجون.