بغداد/ المدى -السومرية نيوزكشف مصدر في وزارة الداخلية، أن رئيس الوزراء أصدر قرارا باعتقال رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق احمد شياع البراك في حال عودته إلى العراق خلال الأيام القليلة المقبلة، فيما لفت إلى أن القرار يأتي بعد أيام من إقالته وتعيين آخر مكانه بسبب تهم بالفساد المالي والإداري.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"إن"مجلس الوزراء العراقي أصدر تعميما إلى المنافذ البحرية والجوية والبرية العراقية باعتقال رئيس هيئة نزاعات الملكية المقال احمد شياع البراك في حال عاد إلى العراق"، مبينا إن"القرار صدر على خلفية تحقيقات تجريها هيئة النزاهة العراقية بشأن حصول خروقات مالية خلال فترة توليه لإدارة هيئة النزاعات خلال السنوات الماضية".وكان مجلس الوزراء قد أصدر في نهاية شهر أيار الماضي قرارا بإقالة رئيس هيئة نزاعات الملكية احمد شياع البراك، وتم تعيين القاضي علاء الساعدي بدلا عنه.وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن"الأجهزة الأمنية في مطار بغداد الدولي تلقت تعليمات مشددة باعتقال البراك فور وصوله إلى أرض المطار".وأشار المصدر وهو ضابط رفيع المستوى في وزارة الداخلية ويعمل في مطار بغداد إلى أن"البراك كان قد تمكن من مغادرة العراق عبر مطار بغداد قبل صدور إلقاء القبض عليه".من جانبه نفى الرئيس السابق لهيئة نزاعات الملكية احمد البراك الاخبار التي تحدثت عن هروبه الى خارج العراق وقال في اتصال هاتفي مع المدى ان مذكرة القاء القبض عليه مذكرة كيدية بنيت على معلومات خاطئة بشان استيلائي على موجودات تخص الهيئة بينما الحقيقة انني لم اتصرف باي ممتلكات تخص الهيئة ومن ضمنها الوثائق التي سلمتها الى هيئة النزاهة، واضاف البراك انه اتصل بهيئة النزاهة وابلغوه ان امر القاء القبض سيلغى خلال اليومين المقبلين. وكان مدير هيئة دعاوى الملكية أحمد البراك، قد أصدر بيانا في الثالث من الشهر الجاري قال فيه انه سيقيم دعوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، لـ"تجاوزه على الدستور ومجلس النواب وفرض رئيس جديد للهيئة بالقوة"، موضحا أن"قوة مسلحة اقتحمت صباح الخميس، الثالث من حزيران الجاري، مقر هيئة دعاوى الملكية الواقع في منطقة الكرادة في بغداد بأمر من رئيس الوزراء، نوري المالكي، لفرض تعيين رئيس جديد للهيئة، في مخالفة واضحة للدستور العراقي حسب المادة 61 المتعلقة بالهيئات المستقلة والمادة 136 المتعلقة بهيئة دعاوى الملكية". وجاء قرار الإقالة على خلفية تقريرين لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية رفعا الى مجلس الوزراء ركزت على وجود هدر للمال العام في الهيئة وفتح حساب مفتوح في مصرف البصرة الدولي تضمن غموضا في حركة النفقات والأموال، فضلا عن تنظيم البراك حفل زواج جماعي عام 2009 شهد مخالفات قانونية في النفقات تمثل باعتماد عقود زواج قديمة سابقة للحفل الجماعي، في منح العرسان الهدايا المالية والعينية، كما اتهم التقريران البراك بمنع موظفي دائرة المفتش العام من دخول الهيئة لمرات عدة خلال عامي 2008 و2009، لعرقلة تدقيقهم الوثائق الخاصة بالتعويضات، بحسب ما ذكر التقريران.يذكر أن البراك تم تعيينه رئيسا لهيئة نزاعات الملكية في حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الممتدة من أيار عام 2005 إلى أيار عام 2006، وفي عام 2007 أصدر مجلس الوزراء توصية إلى مجلس النواب لتعيينه رئيسا لهيئة دعاوى الملكية، والبراك كان عضوا في مجلس الحكم المنحل الذي تم تشكيله في تموز عام 2003 إلى تموز عام 2004، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأولى نهاية عام 2005 مع المتحدث السابق باسم مجلس الحكم في قائمة أطلقوا عليه اسم حمد، كما شارك البراك في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من آذار الماضي ضمن قائمة ائتلاف وحدة العراق التي يتزعمها وزير الداخلية جواد البولاني.